تحديات ما بعد الموازنة

Abstract

تحديات ما بعد الموازنةد. مقبل صالح أحمد الذكير ما زالت بلادنا رغم كل خطط التنمية الطموحة والموازنات الحكومية المتلاحقة، تواجه التحديات الاقتصادية الجسيمة نفسها التي تفرضها طبيعة اقتصادنا الريعي الذي جعل برامج الإنفاق العام تتقلب بحدة مع تقلب إيرادات النفط، الأمر الذي حد من آثاره الإيجابية على معدل نمو اقتصادنا. لقد بات المخلصون يخشون من مبالغات في تقدير تكاليف المشاريع وهدرا عند التنفيذ. في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق لمواجهة تحديات نمو السكان بتركيبته الشبابية التي ما فتئت تولد ضغوطا متزايدة على مختلف الخدمات العامة. إن جدوى الإنفاق الحكومي لا تقاس بضخامة الاعتمادات المالية وإنما بفاعلية وكفاءة هذه النفقات. ومن مقتضيات هذه الكفاءة - كما قال بحق زميلنا الدكتور عبد الرحمن السلطان - فصل السياسة المالية عن إيرادات النفط، حيث ينمو الإنفاق الحكومي بمعدلات مستقرة لا تتأثر بالتذبذبات التي تحدث في أسعار النفط مهما كانت حدتها. ثم تقدير الإنفاق بما يناسب الطاقة الاستيعابية لاقتصادنا، والحد من الإنفاق الحكومي الاستهلاكي غير الضروري، وجدولة المشاريع التي هي تحت التنفيذ حاليا على فترات أطول. علينا أن نتعامل مع فوائض النفط وفق منظور طويل الأمد، فلا يصح أن نقع تحت وهم الأمن المالي وقت ارتفاع عوائد النفط، فنقبل الإنفاق على مشروعات غير مجدية أو غير ضرورية. إن إهمال هذه الترتيبات يجعل عامة المواطنين ضحية التأثير التضخمي لهذه النفقات. ويجعل طلب المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية مزاحما لطلب الناس على حاجاتهم فيؤذيهم لأن دخولهم ثابتة؛ ما يجعلهم غير قادرين على مجاراة مقاولين صبت المليارات صبا في حساباتهم المصرفية. لهذا ما زال القلق ينتابنا حول مدى نجاحنا في الاستفادة من فوائض إيرادات النفط في بناء قاعدة إنتاجية وخدماتية قادرة على تنويع اقتصادنا، وعلى فك الاختناقات في مختلف القطاعات، وعلى توليد وظائف كافية لاستيعاب أبنائنا المتوقع تخرجهم في الداخل والخارج. لقد ظلت مشكلتنا على الدوام مشكلة إدارية ورقابية أكثر من كونها مشكلة توفير اعتمادات مالية. إن اقتصادنا في حاجة إلى تطوير عمل الأجهزة الحكومية ليس بزيادة تدخلها إداريا في حياة الناس والشركات، وإنما باتجاه تسهيل شؤون حياتهم وتحسين طرق ممارسة نشاطاتهم. وما من سبيل لبلوغ هذه الغايات سوى الاستمرار في إجراء الإصلاحات....