المدخل الرئيس للإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة

Abstract

المدخل الرئيس للإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملةد. فهد أحمد عرب بسبب التطرق إلى موضوع الأبحاث والدراسات بكثافة وخصوصا تلك التي تعنى بتحسين الأداء أو رفع المستوى أو تحوير المسار أو تغيير النظرة، يتردد في مجتمعنا الكثير من تعرض طلاب الدراسات العليا لسلبية النظرة لقدرة الأبحاث والدراسات على التأثير والتطوير في أداء الأعمال وانسجام المؤسسات المدنية مع بعضها البعض لتأسيس وتكوين نسيج متلاحم يشد عضد بعضه بعضا. ما استرعى انتباهي هو أن مع الدعم الذي تلقاه مؤسسات المجتمع وبالذات الخدمية من القطاعين العام والخاص في هذا الجانب الذي تبناه في أكثر من حقل خادم الحرمين الشريفين بنفسه - يحفظه الله - إلا أن كثرة المشاغل وعدم القدرة على تحديد الأولويات والاعتقاد بوصول الجهاز إلى أفضل طاقة إنتاجية وكثير من العوامل الأخرى تسببت في خلق فجوة بين البحث والتطوير. هذا أثر كثيرا في تحسين نوعية المخرجات، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة نقل الخدمات من حال إلى حال أفضل. اطلعت على وضع طالبة دراسات عليا تحضر لنيل درجة الدكتوراة ويتطلب موضوعها النزول للميدان لاستقراء الواقع، ومن ثم وضع تصور لحلول نموذجية لتحسين وضع الربط بين عدة مرافق لتكون النتيجة إعادة هيكلة، وتحسين أداء، ووضع الإقدام على مشارف مستقبل مهني يرفع من مستوى الخدمات بشكل متسارع ومحمود. في الواقع كان من الممكن أن تنسخ الباحثة بحثا أو تقريرا أو وثيقة لتجربة إحدى الدول مثلا أو تقلد ما قام به أحد الدارسين في بلاد لا نقرأ عنها كثيرا، ثم تحاول الترجمة أو إعادة الصياغة في بعض الفصول لتقدم البحث مع بعض ''البهارات المحلية'' ومن ثم تحصل على الشهادة. إلا أنها أصرت على أن يكون البحث ميدانيا ومن الواقع المحلي. وأن تستنبط الحلول مما تواجهه من عوائق حتى يكون الحل إبداعيا مبتكرا في أطروحة من المفترض أنها تقدم شيئا أصيلا. ما وجدته بمتابعة الحالة أنها لم تثنها مشكلات المواصلات وتكاليفها، ولم تعان من قلة المصادر أو عدم وجودها، ولم تؤخرها ترجمة أو غير ذلك، حيث ذكرت أن جميع الجامعات التي زارت، وبفضل الإنترنت، فمدينة الملك عبد العزيز، والمكتبات الوطنية والعامة كانت خير معين. المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد وفر للجامعات ميزة الاشتراك مع أكبر الناشرين للكتب في العالم وهو جهد تشكر عليه وزارة التعليم العالي. إن ما عانته الباحثة هو تأخر بل صرف نظر بعض المرافق (عينة الدراسة) في التجاوب معها لخدمة البحث. هذه السلبية طبعا تولد إحباطا متكررا لا يرتقي لتحقيق متطلبات الدراسة والنتائج المتوقعة، بل يجعل كل هؤلاء المتعثرين في إخراج أطروحاتهم للنور محل تساؤل: هل العيب في الطالب أم في الموضوع أم في المدة المحددة. هنا بالطبع لا يذكر ما إذا كان العيب في العينة (الجهة أو المؤسسة) ومن لديه الصلاحية في قبول أو رفض هذا التعاون مع أرباب البحوث العلمية. مبدئيا إذا كنا قد تخطينا أهم المشكلات الإجرائية لتبرز أخرى ترسخ لسلبية النظرة للدراسات والأبحاث؛ فإننا نؤجل منفعتنا لتطوير نحن الأحوج إليه في هذه المرحلة الذهبية من نهضتنا العلمية والاقتصادية. كما سنفتقد التكامل والترابط المنشود من تنفيذ استراتيجية خدمة المجتمع؛ حيث نؤجل اندماج المؤسسات في المجتمع لوقت غير معروف! أما الشفافية وتحقيق أحد أهم الأهداف التي نرتكز عليها الآن وهي الوصول إلى إيجاد ''مجتمع معرفي'' فستكون كلمات عابرة لأن هناك مكلفين في المرافق الخدمية لديهم وجهة نظر مختلفة حيال البحث العلمي. من ناحية انعكاسات ذلك على الباحثين صحيا فهي نفسية وعضوية. أما إداريا واقتصاديا فلا شك أنها مكلفة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة. أما من ناحية المشاركة في المعلومات، فعند إجراء البحوث يتعهد الباحث والجهة المشرفة على البحث وأدائه أن ما يجمع ما هو إلا لغرض الدراسة، وهذا بالطبع ضمان تطبيق اللوائح على كل من يخالفها. أما إذا كنا نتساءل عما إذا كان هناك حدود للتطوير المستمر، فيمكن القول إنه طالما أن هناك 24 جامعة حكومية حاليا وتسع جامعات أهلية، إضافة إلى 20 كلية أهلية أخرى بالمملكة - والخير قادم بإذن الله - فلا يمكن التوقع بذلك، بل علينا أن نعي أن الجامعات ماضية بقوة في نشر المعرفة وتطوير الأعمال وخدمة المجتمع سعيا وراء استدامة التنمية. لذلك لا بد أن تبدأ الجهات مع بداية عامنا القادم (1433هـ/2012م) في تغيير هذه النظرة بعدة إجراءات؛ أهمها تكليف القياديين العارفين الواعين المدركين لأهمية البحث العلمي في تحقيق الهدف الأسمى من التعليم والقيام بالأبحاث العلمية. أما ما عدا ذلك فيترك لكل جهة تنفيذ الآلية المناسبة لها للتعامل الجاد مع الباحثين وطلاب الدراسات العليا لتحقيق الهدف الأسمى. والله المستعان.