السياسة المالية والتنمية

Abstract

م. فهد بن عبدالرحمن الصالح *م. فهد بن عبدالرحمن الصالحأتساءل دوماً عن الصمت المطبق لوزارة المالية في الرد على اتهامات بعض المسؤولين الذين يوجهون أصابع الاتهام صراحةً للوزارة بتسببها في تعطيل عدد من المشاريع التنموية والحيوية في المدن كمشاريع تصريف السيول، وغيرها من المشاريع التنموية المعطلة. ضبابية الموقف بين وزارة المالية والجهات الأخرى تطرح عدداً من التساؤلات الهامة التي يلزم إيجاد إجابات شافية لها في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري والتنمية المتوازنة الشاملة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين دائماً في توجيهاته أيده الله، ولعل أبرز تلك التساؤلات: - ماهي السياسة المالية التي تنتهجها وزارة المالية في اعتماد المشاريع، أورفضها؟ - ماهي المعايير والمسببات التي أدت لرفض وتأجيل عدد من المشاريع التنموية كمشاريع تصريف السيول مثلاً؟ - هل بالغت الوزارات وأمانات المناطق في مطالبها من خلال تحديد تكاليف باهظة لتلك المشاريع التي رفضت من قبل وزارة المالية؟ - هل أصبحت وزارة المالية شماعة يعلق عليها بعض الجهات فشلهم في تنفيذ المشاريع لتشتيت الرأي العام؟ أم أن وزارة المالية بالفعل تسببت في تعطيل التنمية بعدم تمويلها لتلك المشاريع؟ وفي اعتقادي الخاص أنه متى استطعنا الإجابة عن تلك التساؤلات سنكون خطونا خطوة كبرى في طريق التنمية المستدامة، حيث إن مسيرة التنمية وما يجابهها من تحديات تستلزم تعميق العلاقة بين السياسة المالية والتنمية، من خلال تبني تنفيذ المشاريع المستدامة التي تساعد في تنمية الموارد الاقتصادية، لأنها تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة، وتجنب المخاطر والتحديات بمشيئة الله. *متخصص في التخطيط والتصميم العمراني