أكد أنه لا مانع من إنشاء محكمة مرورية بقرار من المجلس الأعــــــــــلى للقضــاء وموافقــة المقـام السـامي .. وزير العـدل العيسى: 70 مقراً أنموذجياً للمحاكم والـــمرافق الـعـدليـة في المنـاطـق

Abstract

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى؛ أن الوزارة تخطو خطوات جادة نحو إطلاق مشاريع تهدف إلى تقليل حجم القضايا المنظورة لدى المحاكم وتعجيل البت فيها. وبين الوزير في محاضرة له البارحة الأولى في الجامعة الإسلامية ــ المدينة المنورة أن أصالة المنهج في القضاء السعودي مستمد من بنائه على ثوابت راسخة مستوحاة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مشيرا إلى أن ذلك يحمل قيمة كبرى ومعنى عظيما. وقال العيسى: يجب أن نفرق بين أمرين مهمين كثيرا ما يحصل فيهما اللبس جراء الخلط بينهما، وهما الجانب الموضوعي في القضاء والجانب الإجرائي. ونبه وزير العدل إلى أن الجانب الموضوعي يقصد به المادة القضائية المبنية على أساس راسخ من تحكيم القرآن والسنة، الأمر الذي لايقبل الجدال والنقاش، في حين أن الجانب الإجرائي هو التنظيم المستمد من الحكمة التي هي ضالة المؤمن. واستدعى العيسى ماقاله البعض قبل عقدين من الزمن حينما قدم مشروع المرافعات القضائية، إذ وصفوا المشروع بأنه غزو وافد على قضاء المملكة، مشيرا إلى أن من انتقدوه تراجعوا أخيرا بعد بحث وتثبت. وأوضح وزير العدل أن مشروع المرافعات القضائية يضم إجراءات تنظيمية بحتة سبقه فيها نظام المحكمة التجارية عام 1350هـ في عهد الملك عبد العزيز، مشيرا إلى كل هذه المشاريع تنظيمات ومواد لتركيز مسؤوليات القضاء الشرعي. وأكد العيسى أن «الأصالة والتأصيل في الجانب الموضوعي أمر لا خشية عليه فالدولة لم تقم إلا على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة الإسلامية»، موضحا أهمية هذا الجانب في تقدم القضاء وعصرنته. وأضاف: نريد أن نقدم مشروعا يجعل القضاء عصريا يعتز بثوابته لا أن نتوجس ونقلق من هذه التنظيمات فنحيل أنفسنا إلى متحف قضائي. وساق وزير العدل البشرى للحاضرين حين بين أن «نظام القضاء الصادر عام 1428هـ حمل في طياته معالم مهمة وخطوطا عريضة وتفصيلات مهمة نقلت القضاء السعودي نقلة نوعية، وتركز في إعادة صياغة بعض الأحكام التفصيلية في التنظيم القضائي. وأكد العيسى أنه ليس لدى المملكة فراغا قضائيا، مشيرا إلى سؤال وجه إليه في إحدى الدول مفاده أن المملكة لم تكتشف محاكم الاستئناف سوى منذ ثلاث سنوات، ما دعاه إلى القول بأن الاستئناف معمول به منذ زمن طويل ضمن محكمة التمييز. المحكمة العليا ودحض وزير العدل مسألة وجود فراغ في المحكمة العليا سابقا، موضحا أن الهيئة الدائمة في مجلس القضاء....