منظمة العفو واصطناع «القلق» من اللا شيء!

Abstract

منظمة العفو واصطناع «القلق» من اللا شيء!كلمة الاقتصادية حينما تصدر بعض المخاوف من أي جهة كانت تجاه أي أمر، سواء في المملكة أو في سواها من دول العالم بناء على احتمالات معينة، أو حتى تقارير صحافية أو إشاعات، فربما يكون للأمر ما يبرره، إما من باب التشفي، أو التشويه، أو الاصطياد في الماء العكر. أما أن تتصدى منظمة دولية، كمنظمة العفو الدولية، للخوض في مخاوف افتراضية ومزعومة دون سند حقيقي لها من أرض الواقع، ودون أن تكلف نفسها استجلاء الأمر من مصادره، وتأخذه إلى توهمات لا صلة لها بالواقع، فهذا ما يثير الشكوك، حول مصداقية ما يصدر عن تلك المنظمة، وانحيازه لمعطيات الواقع ومبرراته. وهذا ما حدث عندما شرقت المنظمة وغربت في التفتيش عن بواعث مشروع قانون يتصل بمحاربة الإرهاب، وزعمت أنه سيتم استخدامه ضد ما يوصف بالمعارضة، وليس ضد الإرهابيين، وهي التي تعلم كم كانت المملكة في موقع الاستهداف من العناصر الإرهابية منذ عام 1995، قبل أن تنجح في لجمه وكف أذاه عن مواطنيها ومقدراتها، وتنقية بيئتها من فلوله، ويبدو أن المنظمة لا تعرف أن الرياض تلقت إشادات من عواصم عالمية على جهودها العظيمة في التصدي للإرهاب محليا وعالميا، بل إن دولا طلبت الاستفادة من تجربة المملكة في المناصحة وإعادة تأهيل التائبين ودمجهم في المجتمع. غير أن بيان سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المتحدة، الذي فند كل تلك المزاعم والادّعاءات، ووضع النقاط على الحروف، وبين تعجل المنظمة في الإعلان عن مخاوفها، حتى قبل استيضاح الأمر من السفارة، أكد أنه كان من الأحرى بمنظمة دولية تعمل في إطار احترام القيم الإنسانية، وحقوق الإنسان، أن تعمل على بيان الصورة قبل التسرع في إصدار مثل هذه البيانات التي لا تستند إلا على بعض الأوهام، التي لا صلة لها بالواقع، مثلما كان عليها أيضا أن تتبين أن ثمة حقوق إنسان أخرى يجب أن ترعاها المملكة من أجل حماية مواطنيها، وفق المعايير الدولية والإنسانية، وفي إطار حقوقها السيادية، وهي التي اكتوت أكثر من غيرها بنار الإرهاب، ومن حقها بالتالي أن تضع من الضوابط ما يمنع اختراق أمن مواطنيها أو يعرضهم للخطر، تماما مثلما تفعل كل دول العالم، التي تقف في الصف نفسه مع المملكة لمواجهة هذه الآفة العالمية. ليس بوسع أحد أن يُزايد على رعاية المملكة لحقوق الإنسان، وهي التي لم تكتف بالمشاركة الدولية تحت هذا العنوان، وإنما قادت عديدا من المبادرات على المستوى الدولي لرعاية هذه الحقوق، ولكن وفق قواعد الشريعة الإسلامية السمحة، التي تعطي هذا الحق إلى أقصى مدى إلى أن يصل إلى التعدي على حقوق الآخرين أو يصادرها، أو يحاول النيل منها، ومبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ يحفظه الله ــــ الإنسانية أكبر من أن يتم اختزالها بشاهد أو شاهدين من هنا أو هناك، وهي التي قدمت للعالم بمختلف ثقافاته أخلاقيات البلد المسلم، الذي يسعى لتكريس السلام بين الأمم، ورعاية حقوق كل الشعوب والمجتمعات في سياق المسؤوليات الأخلاقية والوطنية، واحترام حقوق الآخرين. لذلك كان من الأولى ألا تركز منظمة العفو الدولية على مجرد احتمالات لا صلة لها بالواقع، وإنما على مثل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وما تتعرض له حقوق الفلسطينيين في الضفة والقطاع، من تهجير وحصار، ومصادرات وتجريف للحقول، واضطهاد للإنسان في عيشه، حيث تتم مصادرة أبسط الحقوق المدنية تحت سمع وبصر المنظمة، التي كرّست جهدها فيما يبدو لقراءة مشاريع القوانين بطريقة تربصية، حيث تأخذها إلى ساحة الأوهام، ثم لتبني عليها من الاستنتاجات ما يروق لها. إن اصطناع القضايا من اللا شيء، ثم البناء استنتاجا على مخرجاتها كما نفهم، ليس شأن المنظمات ذات الصبغة الدولية والإنسانية، وإنما هو شأن الباحثين عن الإثارة والاستثارة، وهو ما كنا نربأ بهذه المنظمة عنه، حماية لمصداقيتها ونزاهتها، واحتراما لرسالتها التي يُفترض أن تنتصر للحق وفق قواعده.