اختتم أعمال اجتماعه العاشر في الطائف.. المجلس الأعلى للقضاء: «المجلس الأعلى» يقترح دعم المحكمة العليا بمزيد من القضاة

Abstract

قرّر المجلس الأعلى للقضاء في ختام أعمال اجتماعه العاشر في الطائف أمس برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس وبحضور الأعضاء؛ الرفع لخادم الحرمين الشريفين ـــ حفظه الله ـــ باقتراح دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس المحكمة العليا من طلب دعم المحكمة بعدد من القضاة بناء ًعلى حجم العمل المحال إليها، وبعد الاطلاع على المادة (10/3) من نظام القضاء. كما استكمل المجلس دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاء المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، وذلك وفقا للفقرة (ج) من البند (6) من آلية العمل التنفيذية للعمل في المحاكم المتخصصة ''التجارية، العمالية، الجزائية، والأحوال الشخصية''، ووجّه بإحالتها إلى اللجنة المعنية لاستكمال الملحوظات الفنية تمهيدا لإصدار القرار اللازم بشأنها. وأوضح الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي، أن رئيس المجلس ثمّن جهود أعضاء المجلس وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر ـــ حفظهم الله ـــ لتطوير مرفق القضاء. في مايلي مزيد من التفاصيل: قرر المجلس الأعلى للقضاء في ختام أعمال اجتماعه العاشر في الطائف أمس برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس المجلس وحضور الأعضاء، الرفع لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - باقتراح دعم المحكمة العليا بعدد من القضاة، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس المحكمة العليا من طلب دعم المحكمة بعدد من القضاة بناء على حجم العمل المحال إليها، وبعد الاطلاع على المادة (10/3) من نظام القضاء كما استكمل المجلس دراسة معايير وآليات اختيار القضاة من قضاء المحاكم العامة والمحاكم الجزئية وذلك وفقا للفقرة (ج) من البند (6) من آلية العمل التنفيذية للعمل في المحاكم المتخصصة التجارية، العمالية، الجزائية، والأحوال الشخصية، ووجه بإحالتها إلى اللجنة المعنية لاستكمال الملحوظات الفنية تمهيدا لإصدار القرار اللازم بشأنها. وأوضح الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي، أن رئيس المجلس ثمن جهود أعضاء المجلس وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتطوير مرفق القضاء. وأفاد بأن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية وأصدر عددا من القرارات والنتائج. وأضاف أن المجلس قرر ترقية عدد من القضاة بناءً على توافر مسوغات الترقية النظامية وفقاً للمادة (47) من نظام القضاء من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، ومن درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب)، والرفع للمقام الكريم بذلك. وأضاف أن المجلس اطلع على تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة قاضي (ب) بناءً على حصولهم على درجة الماجستير، وطي قيدهم من درجة ملازم قضائي وفقاً لنظام القضاء، وتعيين عدد من المرشحين من خريجي كليات الشريعة في جامعات المملكة بعد اجتيازهم المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في المجلس على درجة ملازم قضائي بناءً على المادة (33) من نظام القضاء، والرفع للمقام الكريم بذلك. وأردف اليحيى أن المجلس فصل في الاعتراضات المقدمة من أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم على تقارير الكفاية بناء على نتائج التفتيش القضائي. وأبان أن المجلس قرر تعديل الولاية المكانية لبلدة المحارث آل السريع لتكون داخلة في الولاية المكانية لقضاء محاكم مدينة أبها بدلا من قضاء محكمة الشعف، كما قرر ربط مركز الضميرية في ولاية محاكم المدينة المنورة بدلاً من محكمة الصويدرة. وأشار إلى أن المجلس قرر عقد اجتماعه القادم يوم السبت الموافق 8 /11 /1431هـ - إن شاء الله -، سائلا المولى تعالى أن يحقق من خلال قراراته الأهداف السامية لمرفق القضاء، وتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني - حفظهم الله - لرفعة مرفق القضاء، وقيامه بمسؤولياته، وأن يبارك في الجهود، ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد.