الرياض تقبل على آفاق استثمارية واسعة عبر احتضانها مركز الملك عبدالله المالي مركز الملك عبدالله المالي يبشر بمستقبل مشرق للاقتصاد السعودي

Abstract

تتكاف الجهود حالياً للبدء في إنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي الذي يرسِّخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة العربية السعودية، بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تتهيأ مدينة الرياض لانطلاقتها نحو الانضمام إلى مصاف المراكز المالية التجارية الكبرى التي تضاهي نظيراته ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي بمشيئة الله تعالى. فمركز الملك عبد الله المالي يمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض, والمملكة بشكل عام، إذ سيكون المركز ملتقى للشركات المالية لتصنع الإنجازات، وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية. وجاء الإعلان عن تأسيس مركز الملك عبد الله المالي يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1427هـ الموافق 9 مايو 2006م، حينما أعلن حينها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته أمام ندوة (بناء المستقبل)، عن إنشاء مركز الملك عبد الله المالي، ليكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز مضاهياً بذلك رصيفاته المماثلة. المركز المالي بمقدوره استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز للمقر الرئيسي لهيئة السوق المالية، ومقر السوق المالية (تداول)، ومقار البنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية وهيئات التصنيف ومقدمي الخدمات التقنية. تكامل مع الدور القيادي للرياض مشروع مركز الملك عبد الله المالي، جسّد أحد جوانب الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي وضعها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، الذي أعدّته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ودعت فيه إلى أن تكون العاصمة السعودية (مركزاً مالياً وتجارياً) نشطاً ومنافساً، بشكل يتكامل مع الدور الوظيفي والسياسي على المستويين الوطني والإقليمي الذي تحظى به الرياض. وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، أقرّت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التصوُّرات المعدّة لمركز الملك عبد الله المالي، ووجهت بتسهيل إجراءات إنجازه، معتبرة أن المشروع يحظى بأهمية كبرى من الناحية الاقتصادية، حيث سيساهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة....