جولة خادم الحرمين تستقطب اهتمام الاقتصاديين .. المملكة تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها وتعزيز تواجدها في دول آسيا

Abstract

تسعى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم لتعزيز وجودها الاقتصادي والسياسي في دول آسيا المزدهرة من خلال جولة يبدؤها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين الأسبوع المقبل تشمل الصين والهند. وبعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) أصبح اقتصادها المحمي والمزدهر على استعداد للانفتاح على العالم الخارجي وتتطلع المملكة كذلك لفرص تصديرية جديدة لدى شركات اسيوية كبرى. ومن المقرر أن يصل الملك عبدالله ووفد أعمال كبير يضم علي النعيمي وزير النفط إلى الصين غداً الأحد ثم يتوجه إلى الهند وماليزيا وأخيراً إلى باكستان من الأول إلى الثالث من فبراير (شباط) المقبل. وقال مسؤول سعودي «اهتماماتنا التجارية تتزايد خاصة مع الصين والهند والدول الإسلامية في آسيا. السوق السعودية التي تتعامل في الأغلب مع أمريكا وأوروبا تجد فرصا جديدة للاستثمار». وأضاف المسؤول «لدينا علاقات قائمة لكن أهميتها تتزايد بدرجة كبيرة بسبب تحسن نوعية إنتاجهم من السلع والخدمات وزيادة قدرتهم التنافسية وسوقنا تستهلك الكثير من إنتاجهم». وستكون الهند والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم محطتين رئيسيتين في جولة المسؤولين السعوديين الراغبين في دخول هذه الأسواق عن طريق مشروعات مشتركة. وتسعى الرياض الراغبة في زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 12,5 مليون برميل يومياً بحلول أواخر عام 2009 للاطلاع على صورة اوضح لمستقبل الطلب على النفط الخام. وفي الأعوام القليلة الماضية أدى النمو الاقتصادي في الصين والهند إلى زيادة استهلاك الوقود بدرجة مذهلة أرهقت قطاع الطاقة وقدراته على مواكبة الطلب الإضافي. وقال مصدر سعودي «سياستنا هي زيادة صادرات النفط للسوق وتلبية الطلب. نحن المورد الرئيسي للصين والهند وسنظل نحتفظ بهذا الوضع». وتابع «من هنا يأتي النمو.. ونريد في الوقت نفسه إقامة علاقات من خلال الاستثمار». وأضاف أن الهند والصين تنشطان في مجالات الهندسة والمعدات والاستشارات وخدمات أخرى. وخول مجلس الوزراء السعودي في وقت سابق هذا الشهر النعيمي سلطة توقيع بروتوكولات تعاون مع الصين دون أن يذكر التفاصيل. وتجري شركة أرامكو السعودية الحكومية محادثات بشأن مشروعات مصافي مشتركة في الصين وكوريا الجنوبية. وقال منتجو أوبك إن هناك حاجة للمزيد من المصافي الأكثر تطورا التي يمكنها معالجة أنواع الخام الثقيلة الأصعب في تكريرها. ومن المتوقع أن يدعم انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية استثماراتها الأجنبية مما يوفر المال لتنويع اقتصاد البلاد المزدهر المعتمد على النفط وجلب فرص تصديرية جديدة للشركات السعودية خاصة في مجال البتروكيماويات. وقال البرت مومديجيان من كريدي سويس فرست بوسطن «بدأت دول أخرى في المنطقة مبادرات. العلاقات الطيبة مع الصين والهند منطقية لأنها أسواق جيدة». وقال السفير الصيني لدى السعودية وو تشوانهوا إن الخام السعودي مثل 13,8 بالمئة من واردات النفط الصينية في عام 2004. وأضاف «حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغ 14,5 مليار دولار في 11 شهراً من 2005». وقال دبلوماسيون ومحللون إن الزيارات لباكستان وماليزيا ستتركز على تعزيز الروابط التجارية والثقافية مع السعودية. وقال السفير الباكستاني عبد العزيز ميرزا إن بلاده مهتمة بالاستثمارات السعودية في خطط لتطوير ميناء جوادار. ومن المتوقع أن يصبح الميناء نقطة النهاية لخط أنابيب غاز يصل من تركمانستان عبر أفغانستان حيث ابقت الاضطرابات المشروع معطلاً. ويشمل سكان السعودية البالغ عددهم 24 مليون نسمة ستة ملايين عامل مغترب منهم 2,8 مليون من الهند وباكستان. ويقول خبراء الصناعة إن من المتوقع أن تسعى ماليزيا المسلمة التي تعلق الكثير على علاقتها مع الرياض للحصول على نصيب من قطاع الطاقة الضخم في المملكة. وقال مسؤول ماليزي من قطاع الطاقة لرويترز «أعتقد أن من المعروف أن الشرق الأوسط من المناطق التي نسعى حقيقة لدخولها». وتوسعت شركة النفط الماليزية بتروناس وأنفقت ما يزيد على 12 مليار دولار لزيادة احتياطيات البلاد من الطاقة فدخلت دول إسلامية معينة ومناطق خطرة تتجنبها دول أخرى. لكن إبرام صفقة قد لا يكون سهلاً. وقال ال ترونر من شركة اشيا باسيفيك انرجي كونسالتينج لاستشارات الطاقة «المناطق التي تقوى فيها بتروناس هي المناطق التي لا تهتم بها السعودية كثيراً أو على الإطلاق».