في مؤتمر صحفي عقب الموافقة على إنشاء شركة المياه الوطنية م. الحصين : إنشاء الشركة سيحدث تحولا في القطاع .. ورأسمالها ما بين ( 30 - 40 ) بليون ريال الحصين ل الجزيرة : قطاع المياه والصرف الصحى يجب إلا يدار بنظام المشتريات الحكومية

Abstract

* الرياض - سلطان المواش - سعد الغباش: أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين في مؤتمر صحفي أمس بعد صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء شركة المياه الوطنية أنه تم توقيع عقود الاستشاريين لذلك، وقد صدر هذا القرار المهم، الذي سيكون نقطة تحول مهمة في مسار هذين القطاعين المهمين المياه والصرف الصحي، مقارناً ذلك بالتحول الذي أحدثه إنشاء شركة الاتصالات السعودية وتأثيره الواضح في برامج خدمات الاتصال في المملكة، وسيكون لهذا القرار- ان شاء الله- التأثير نفسه مع اختلاف ظروف القطاعين فللاتصالات مداخيل جيدة والظرف هنا يختلف، هذه خدمة كمالية، وتلك خدمة ضرورية، ونطمح خلال الآليات أن يكون له تأثير مشابه. وأوضح معاليه في معرض حديثه بأن ملامح قرار المجلس الاقتصادي الأعلى تحويل قطاع المياه الجوفية وتوزيع المياه وتجميع الصرف الصحي ومعالجة مختلف مكوناته وتجهيزاته الفنية الادارية إلى شركة مساهمة باسم (شركة المياه الوطنية) مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة على أن تباشر الشركة عملها خلال 4 أشهر من صدور قرارها. أما التحلية لها مسار مواز لتخصيص المؤسسة العامة للتحلية، ولكن شركة المياه الوطنية فتعنى فقط بما يخص المياه الجوفية هذا من ناحية المصدر، أما من ناحية الشبكات فهي مسؤولة عنها شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي والمعالجة. وهناك خطوة للبدء في اتخاذ الإجراءات لإنشاء الشركة وتسجيلها لدى وزارة التجارة). والحصول منها على بعض الاستثناءات من خلال مجلس الوزراء خلال أقل من عام.. وتقوم الشركة على مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أسس تجارية سليمة، وتحصل الشركة على كامل استحقاقها مقابل خدماتها في المواعيد المحددة، وبانتظام المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها. أي أن الفوترة ستكون من الشركة وليست من مديريات المياه. وستنقل جميع حقوق وممتلكات الدولة فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة إلى الشركة وتعد المراحل التي تحددها الوزارة، وهذا يتحدث عن الأصول العينية التي تملكها مديريات المياه وتملكها وزارة المياه والكهرباء. وأضاف معاليه بأنه ستشكل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية....