آل جديع لـ الرياض : إرتباط غسل الأموال بجرائم الإرهاب يعتبر جزئيا لا كليا

Abstract

آل جديع لـ«الرياض»: ارتباط غسل الأموال بجرائم الإرهاب يعتبر جزئياً لا كلياً الرياض - محمد الغنامي: تزايدت المخاوف من توسع ظاهرة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر وطرق تمويلها وربطها بعمليات غسل الأموال، وأصبحت من أهم القضايا الدولية التي شغلت العالم بأسره، نظراً لما تشكله هذه القضية من تهديد حقيقي للأمن والاستقرار المالي والاقتصادي العالمي، وبهذه المناسبة عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية وصدرت العديد من القرارات الدولية الخاصة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وألوانه ووسائل تمويله. وقال عبدالله آل جديع المستشار القانوني في تصريح ل«الرياض»: إن من أبرز الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدرت في هذا الشأن اتفاقية الأمم المتحدة ضد تمويل الإرهاب وتجفيف موارده بالتجميد والمصادرة عام 1999م، والتوصيات الثماني الصادرة عن مجموعة العمل المالية الدولية (FATF) لعام 2001، الخاصة بمحاربة تمويل الإرهاب والتي تم ضمها إلى التوصيات (ال40) الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال. وأضاف: «لعل من أوضح تلك المؤتمرات التي ناقشت موضوع الإرهاب وطرق تمويله وعلاقته بعمليات غسل الأموال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي نظمته المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال الفترة من (20 - 23) ذي الحجة عام 1425ه وبمشاركة دولية ضخمة ضمت أكثر من (50) دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد كبير من المنظمات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة لبعض الأهداف التي ناقشها المؤتمرون موضوع الإرهاب، ومفاهيمه، ومسبباته والارتباطات الفكرية، والثقافية المغذية لجذوره داخل المجتمعات الإنسانية والتعرف على الجوانب التنظيمية للمنظمات الإرهابية وتشكيلاتها وطرق عملها، إلى جانب تجارب الدول في محاربة الإرهاب ودعوة جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية (ال12) الأساسية لمحاربة الإرهاب وغيرها من المحاور والنقاط المرتبطة بكيفية مواجهة هذه الجريمة الدولية التي لا يقتصر خطرها على دولة أو مجتمع بعينه. وتضمن الاجتماع بإقرار الاقتراح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب بحيث تكون جنيف مقراً له وقد تم تشكيل فريق عمل لبلورة هذا الاقتراح». وأوضح آل جديع أن من أبرز المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها في هذا المؤتمر موضوع إظهار العلاقة بين الإرهاب وعمليات غسل الأموال، والحقيقة أن الربط الكلي بين جريمة الإرهاب وتمويله وعمليات غسل الأموال لم يأت من فراغ، ففي ظل المتغيرات الدولية التي أعقبت أحداث (11 سبتمبر) شعر العالم بأنه أمام جريمة دولية لا يقف خطرها عند حدود دولة معينة وأنه لا بد من اتخاذ خطوات جادة لمكافحة هذه الجريمة عن طريق سن التشريعات والقوانين والتعاون الدولي في هذا المجال، ومع هذا الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة الخطيرة أصبح هناك خلط كبير بين المعايير القانونية التي يتم من خلالها مكافحة الإرهاب ووسائله التمويلية، حيث اتجهت الكثير من المنظمات الدولية وبعض دول العالم إلى ربط هذه الجريمة بجرائم أخرى من أهمها جريمة غسل الأموال، فيما اتجهت بعض الدول إلى الربط الكامل بين جريمة تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال، فأصبحت جرائم دعم الإرهاب وتمويله جزءاً لا يتجزأ من جريمة غسل الأموال، بل إن كثيراً من الدول وخاصة الدول العربية قامت بتجريم تمويل الإرهاب من خلال قانون غسل الأموال، حيث نصت على أنه: يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية فأصبحت بذلك جريمة تمويل العمليات الإرهابية والأعمال الإرهابية من الأفعال المكونة لجريمة غسل أموال حسب هذه النصوص التشريعية. وحول سؤال «الرياض» من أن الربط الكامل بين تمويل الإرهاب وغسيل الأموال معتد به قانونياً، أبان عبدالله آل جديع أن هذا الربط الكلي لا يتفق مع المنطق القانوني السليم، ويعتبر إشكالية قانونية، فجرائم غسيل الأموال قد تستعمل كمصدر من مصادر تمويل العمليات الإرهابية بشكل جزئي وبسيط، أما الربط الكامل بين هاتين الجريمتين بحيث يصبح من يقوم بتمويل عمل إرهابي مرتكباً جريمة غسل أموال لا يمكن تصوره من الناحية القانونية نظراً للاختلافات الكبيرة بينهما، ولو عملنا مقارنة بسيطة بين هاتين الجريمتين لتبين لنا أن هناك فارقاً كبيراً بينهما واستقلالية، وأنه لا يمكن الربط بينهما إلا في أضيق الحدود، لافتاً أن هناك اختلافاً قانونياً كبيراً من حيث المفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال وجريمة تمويل العمليات الإرهابية فجريمة غسل الأموال عبارة عن مجموعة من العمليات المصرفية وغير المصرفية تهدف إلى الفصل بين الأموال غير المشروعة وبين مصدرها الإجرامي لتبدو وكأنها أموال نظيفة ذات مصدر قانوني مشروع، أ