227 مليار ر يال إجمالي رأس المال المستثمر في الصناعة حتى 2005

Abstract

قدرت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة، إجمالي رأس المال المستثمر في 3808 مصانع منتجة في المملكة حتى عام 2005 بأكثر من 277 مليار ريال، أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو 371 ألف عامل‌. ووزعت إحصاءات الوزارة لهذه المصانع التي شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت البلاد خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها، على مختلف الأنشطة الصناعية، مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة. وبلغت قيمة صادرات المملكة الصناعية عام 2005 نحو 71.4 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلدا. وأبرزت الإحصاءات إسهام القطاع الصناعي - يشمل تكرير النفط - في الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2005 حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 في المائة، فيما بلغ معدل النمو الصناعي نحو 16 في المائة، أما معدل الإنتاج الصناعي فبلغ أكثر من 111 مليار ريال. وأنشئت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عام 1396 لمواكبة الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لإنتاج المعادن والأسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية. وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من 90 دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الإنتاجية في عام 2005 أكثر من 46.7 مليون طن متري سوق القسم الأكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الأسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 36.5 مليون طن متري، وبلغت قيمة صادراتها لنفس العام السابق 44.8 مليار ريال بزيادة نسبتها 17 في المائة عما كانت عليه في عام 2004. كما تصاعدت مبيعات سابك إلى نحو 47 مليار ريال محققة أرباحا صافية بلغت 78 مليار ريال بزيادة مقدارها 14 في المائة عن العام السابق، ‌محققة أرباحا قياسية بلغت أكثر من 19.2 مليار ريال. وتنفذ سابك سلسلة من مشاريع التوسعة حتى عام 2008 والتي تستهدف بلوغ إجمالي طاقتها السنوية البالغة 64 مليون طن. وبلغ مجموع العاملين والمتدربين في الشركة بنهاية عام 2005 نحو 16 ألف موظف نسبة السعوديين منهم أكثر من 78 في المائة. وألقت التقارير الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الضوء على إنشاء 14 مدينة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية بلغت أكثر من 92 مليون متر مربع، إضافة إلى تخصيص مساحات أخرى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية لهذه المدن. وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على تجهيز العديد من المدن الصناعية الجديدة منها ما هو تحت التطوير، ومنها ما سيتم تطويره مستقبلا. وبلغ إجمالي ما صرف على تطويرها حتى نهاية الربع الأول من عام 1425هـ أكثر من 2.5 مليار ريال، علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى إجراء وزارة التجارة والصناعة حاليا الدراسات الهندسية لإنشاء مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة. وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الأمثل ‌للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير النفط الخام، زيادة إسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية، توفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإرساء قاعدة تقنية صلبة. وتطورت الصناعة في البلاد خلال الـ 30 عاما الأخيرة تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين‌الشريفين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية. ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية، هي: الصناعات البتروكيماوية، صناعة تكرير النفط، والصناعات التحويلية الأخرى. وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية في المملكة، بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام، علاوة على إسهامه في دعم الصادرات الصناعية. أما قطاع الصناعات التحويلية الأخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات. في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم الأنشطة الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي