القطاع الخاص قادر على تقليص نقص الميزانية .. ومشاركته الناتج الوطني بلغت 59 %

Abstract

أكد ورؤساء الغرف التجارية الصناعية السعودية ورجال أعمال قدرة القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني السعودي ودورها الهام في حصر وتقليص النقص في الميزانية وذلك من خلال مشاركاته المتنوعة بنسبة بلغت 59% من الناتج المحلي وشددت على أهمية الاستمرار في ضخ الأموال بإنشاء المشروعات وتحفيزها عن طريق دعم الخدمات والمنتجات الوطنية، مشيدين بالسياسة المالية للمملكة التي لا تتأثر بالظروف المؤقتة وبقوة الاقتصاد السعودي وقدرته بما يملكه من تنوع على مواجهة الأزمات المالية، إلى جانب ما يملكه من احتياطي يتجاوز 2 ترليون لمواجهة أي عجز. ولفت قياديو الغرف التجارية إلى أن ما تضمنته الموازنة الجديدة يؤكد المنهج التنموي، ويأتي امتداداً للخط الذي يدعم محاور أساسية ثابتة في الاقتصاد السعودي، تتثمل في التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين، والحرص على توفير مزيدٍ من الفرص الوظيفية للمواطنين بالقطاعين العام والخاص. الزامل: القطاع الخاص مطالب بسرعة تنفيذ العقود راهن رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية في السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل على قدرة القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تقليص وحصر مقدار العجز في الميزانية وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في الناتج الوطني بنسبة تتجاوز الـ 59% إلى 60% معتبرًا القطاع الخاص لاعبًا مهمًا ورئيسيًا في تحمل أعباء التنمية في المملكة وذلك بـ 7 أنشطة فاعلة ومساهمة في الحركة الاقتصادية تشكل الصناعة منها 11% والتجارة 15% إلى جانب المؤسسات التمويلية بنسبة 14%. واستدرك أن المملكة تعتمد على البترول بنسبة 85% لكن الرهان دائماً ما يكون على مدى المشاركة في الناتج المحلي. ودعا الزامل رجال الأعمال إلى ضرورة تكاتف الجهود لزيادة الاستثمار محلياً صناعيا ودعم الخدمات والمنتجات الوطنية من خلال زيادة التعاملات فيما بينهم من خلال زيادة القطاع الإنتاجي والصناعي والشراء من بعضهم البعض بهدف زيادة الاستثمارات وتوظيف الأموال محليًا مشددا على أهمية توظيف الأيدي العاملة السعودية لأن لدينا عمالة تحول 35 مليار سنوياً أضيف لها 30% من الطرق المباشرة المعروفة أي 50 مليار ريال سنوياً تحول للخارج مستدركاً: هؤلاء شركاؤنا ولكن من الأفضل لاقتصادنا توفير هذا المبالغ واستثمارها داخلياً. كما طالب القطاع الخاص....