الملك عبدالله عزز الاقتصاد حفظا لاستقرار العرب

Abstract

استقبل المسؤولون والاقتصاديون المصريون نبأ وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكثير من الحزن والأسى الشديدين، مؤكدين أن الإنجازات التي تحققت في عهده وخصوصا النهضة الاقتصادية، ستظل تذكره لاسيما أن تلك الإنجازات بمثابة المعجزة لأنها تحققت في ظروف استثنائية وصعبة مرت بها المنطقة العربية والشرق الأوسط. وقال المسؤولون والاقتصاديون المصريون الذين تحدثوا إلى الوطن: إن الملك عبدالله جعل من المملكة واحة لجذب الاستثمارات من كل أنحاء العالم، ونهض بالبنية التحتية والخدمات في كل المناحي الاقتصادية، واستمرارها في تحقيق معدلات النمو، كما شهدت المملكة في عهد حكيم العرب نهضة عمرانية لا مثيل لها، وكذلك على صعيد العملة السعودية التي حافظت على تماسكها نظراً لقوة الاقتصاد السعودي. من جانبه قال رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف المصرية محمد الأبيض: إنه ونظراً لقوة الاقتصاد السعودي الذي تحقق على يد الملك عبدالله، نجح الريال السعودي في أن يكون من أكثر العملات في العالم استقراراً وهدوءا، حيث لم يكن هناك تغير كبير في قيمة صرفه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا توجد هناك أي قيود مفروضة على الصرف والتحويل بالعملات الأجنبية وتحويل رؤوس الأموال والأرباح للخارج، حيث زادت العملة السعودية في الأسواق وخصوصا السوق المصرية بواقع 11 % خلال العامين الماضيين أمام الجنيه المصري. إلى ذلك قالت نائب رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار نيفين شكري: إن الملك عبدالله نجح في أن يجعل من المملكة أكبر سوق اقتصادية حرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن خادم الحرمين برع في استثمار القوى البشرية واستغلال ما تمتلكه السعودية من ثروات في النهوض بالاقتصاد السعودي، وهو ما نجح فيه إلى حد كبير للغاية مقارنة بأي قائد عربي آخر. من جهته قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل: إن رحيل خادم الحرمين الشريفين فاجعة كبرى للعرب جميعاً، إلا أن إنجازاته التي تحققت على يده سيظل يذكرها السعوديون وكل العرب، مشيراً إلى أن النهضة الاقتصادية التي تحققت في عهده بمثابة المعجزة، لأنها تحققت في سنوات صعبة للغاية مرت بها المنطقة العربية والشرق الأوسط بأزمات كثيرة. أما رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية عبدالله سعيد فقال: إن خادم الحرمين الشريفين لم يبخل يوماً بتقديم العون والمساعدة للشعوب العربية، وكان خير مثال على ذلك الدعم الكبير من جانبه للشعب المصري في محنته إبان ثورة 30 يونيو من عام 2013، إذ لم يقتصر الدعم السعودي لمصر على المساعدات المالية فقط، وإنما تمثلت في ضخ استثمارات جديدة لمصر من خلال تأسيس شركات جديدة في مصر لتقليل معدل البطالة، كم دعمت المملكة مصر بالوقود الذي كاد يتسبب في أزمة داخل البلاد، ولولا المملكة لحل الظلام في جميع أرجاء مصر. أما الخبير الاقتصادي أحمد آدم فقال: إن معدلات التضخم في السعودية منخفضة للغاية مقارنة بالدول العربية الأخرى، مشيراً إلى أن المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، وسعت المملكة وبفضل ازدهار اقتصادها الذي تحقق في عهد الملك عبدالله إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33.500 دولار أميركي بحلول 2020 مقارنة بنحو 20.700 دولار في 2007. تعليقات | 0 عدد التعليقات :