قرار خادم الحرمين يوازن بين حاجة السوق والجانب التنظيمي رجال الأعمال: زيادة المهلة شهادة ضمنية من القيادة لنجاح الفترة الأولى وتجاوب العمالة والمنشآت

Abstract

أكد عبدالعزيز العجلان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله واكب تطلعات رجال المال والأعمال والقطاع الخاص عموماً من أجل استكمال ما كانوا بدأوه بشأن تصحيح أوضاع عمالتهم المخالفة، كما أن قرار تمديد المهلة وما يشمله من مميزات أتاح الفرصة أمام الجميع لمواصلة الاستفادة من فرصة تصحيح أوضاع العمالة التي من الممكن أنها تباطأت خلال المهلة الأولى بسبب الازدحام الشديد والضغط الفني إلي رافق العمل في الفترة السابقة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذه المهلة الثانية لن تتكرر وعلى الجميع من قطاع خاص وعمالة مقيمة أن تستفيد منها بما يحقق المصلحة المشتركة. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس مجلس مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات المهندس بندر الحميضي أن اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - جاءت مكملة لمبادرته في تلمس احتياجات القطاع الخاص وإدراكاً منه - حفظه الله - لأهمية التوازن ما بين حاجة السوق للعمالة وما بين الجانب التنظيمي لسوق العمل. مستدركاً بأن نجاح المهلة الأولى في تصحيح أوضاع أعداد كبيرة بحسب ما تضمنه آخر إحصائية نشرتها وزارة العمل، كان أمراً مشجعاً على المضي قدماً في إجراءات تصحيح أوضاع العمالة من خلال تمديد المهلة لفترة، كما أن هذا القرار جاء استجابة لما رفعته وزارة العمل بهذا الصدد، والتي عكست مطالب القطاع الخاص، داعياً الجميع إلى اغتنام هذه الفرصة والمسارعة إلى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتنظيم وضع عمالتهم المخالفة. من جهته قال ماجد الغربي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الفروع بالرياض: إن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - يمثل شهادة ضمنية من القيادة الرشيدة على نجاح المهلة الأولى وتحقيقها لأهدافها المنشودة، معتبراً ان تعاون القطاع الخاص مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القرار أوجد أرضية صلبة للارتقاء بسوق العمل بالمملكة وبالتالي تحقيق أهداف ولاة الأمر - حفظهم الله - في تعزيز فرص عمل الشباب واستثمار طاقاتهم الخلاقة في كل ما يعود عليهم وعلى وطنهم بالخير ويدعم مسار العمل الاقتصادي بالمملكة. وتساءل الغربي عن حجم الفرص الوظيفية والاستثمارية التي ستترتب على قرارات معالجة وتصحيح أوضاع العمالة في شتى القطاعات الحيوية موصياً الشباب....