خادم الحرمين يثمن تقدم تصنيف المملكة في تقرير البنك الدولي

افتح/انسخ

التاريخ الهجرى

1430/10/28

الخلاصة

ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله تقدم المملكة إلى المركز الثالث عشر في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة وفق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أصدرته مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ، وتصدرت فيه المملكة العربية السعودية دول الشرق الأوسط والعالم العربي مشيدا حفظه الله بما تحقق ، داعيا الله أن يبارك في الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز المهم. / جاء ذلك في برقية جوابية وجهها أيده الله لمعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ رداً على برقية معاليه بهذا الخصوص. / وكان معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ قد رفع برقية لخادم الحرمين الشريفين تضمنت نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال عبر فيها باسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومنسوبي مركز التنافسية الوطني والمستثمرين في المملكة العربية السعودية عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله نتيجة ماقدمه من دعم للهيئة العامة للاستثمار ولجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار من أجل تنفيذ برنامج 10 في 10 الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010 م بإذن الله . / وأكد محافظ الهيئة إن ما حققته المملكة من تطور وقفزة كبيرة في ترتيبها في تقرير البنك الدولي هو تأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي وفي مجال تحسين بيئة أداء الأعمال مشيرا إلى أن تقرير البنك الدولي هو أهم تقرير دولي يقيس تنافسية الدول في مجال تحسين بيئة الاستثمار وأداء الأعمال بخلاف التقارير الأخرى التي تتناول مؤشرات مختلفة لا تقتصر على بيئة أداء الأعمال. / وقال الدباغ إن هذا التقدم تم بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين المباشرة للهيئة العامة للاستثمار بأن تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإيجاد آليات وحلول عملية لمعالجة الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله التي قامت الهيئة بناء عليها بوضع برنامج 10 في 10 الذي يهدف إلى الوصول بجاذبية وتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم في نهاية عام 2010م. ومنذ إطلاق هذا البرنامج في عام 2005م قفز ترتيب المملكة إلى المرتبة 67 في عام 2005م، والمرتبة 38 في عام 2006م، والمرتبة 23 في عام 2007م، والمرتبة 16 في عام 2008م، والمرتبة 13 في عام 2009م. / وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى الدور الإيجابي الملموس الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية كل فيما يخصه لإنجاح برنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذكر من الأمثلة على ذلك والتي حسنت من تصنيف المملكة في عدد من مؤشرات تقرير البنك الدولي هذا العام قيام وزارة التجارة والصناعة بالتجاوب مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشر بدء النشاط التجاري بالمملكة من خلال إنشاء مركز الاستقبال الموحد الذي نتج عنه تبسيط الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات في المملكة واختصار المدة الزمنية التي تستغرقها كذلك ما قامت به أمانة منطقة الرياض من تحسين مؤشر الحصول على التراخيص من خلال إطلاق برنامج الرخصة الفورية الذي يتيح الحصول على تراخيص البناء الخاصة بالأمانة في يوم واحد ، و ما قامت به هيئة السوق المالية في مؤشر حماية المستثمرين، إضافة إلى صدور العديد من الأنظمة والقرارات التطويرية الهامة في العديد من الجوانب ذات الأثر الكبير على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.

المصدر-الناشر

واس

رقم التسجيلة

77944