أبا الخيل المغالاة مقابل العفو عن القصاص .. متاجرة وإذلال تخالف ما يهدف إليه الإسلام

Abstract

وصف معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة ظاهرة المبالغة في الصلح في قضايا القتل بأنها قرار حكيم وتوجيه سام يجسد المقصد الشرعي المبني على رعاية المصالح و درء المفاسد. / وقال / إن المتأمل في توجيه ملك الحكمة والإنسانية خادم الحرمين الشريفين بعدم المبالغة في المبلغ المادي مقابل العفو والصلح وبقدر لايجوز تجاوزه وهو خمسمائة ألف ريال , يترسم فيه مصالح عديدة ، ورؤى ثاقبة ، ونظرات متوازنة ، تنظر إلى مصالح الطرفين ، المجني عليهم ، والجاني وأولياؤه / وأضاف معالي الدكتور سليمان أبا الخيل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية / إن هذا ليس غريباً على ولي أمرنا يحفظه الله ، وهو القائد الذي جعل رضا الله غايته ، ومصلحة شعبه ، وخدمة دينه ووطنه هدفه / وفي قراءته للضوابط التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين حدد معاليه جملة من المصالح الشرعية والاجتماعية والنظامية التي رأى معاليه أنه يمكن استجلاؤها منها توسيع دائرة العفو والتنازل ، وفتح المجال للمحسنين الذين يدفعهم كرمهم وسخاؤهم ، ورجاؤهم العوض من الله أن يشاركوا في فك رقبة الجاني . / بيد أنه استدرك قائلا / لكن يمنعهم مايفرض من أرقام فلكية تتجاوز حدود المعقول ، وتحجم الإحسان / وشدد على ضرورة منع صور المغالاة والمباهاة ، والمتاجرة بهذه القضايا ، وما يترتب على ذلك من مفاسد ، مراعاة لمصالح الطرفين. / وأضاف معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / إن مَن يرقب أحوال الناس اليوم ، ويرصد الوقائع التي يتم التنازل فيها عن الدم يقف على مبالغات ، وتجاوزات ، وأحوال حملت البؤس والشقاء ، وحولت هذه الصورة المشروعة التي يراد منها تخفيف مصاب أوليا المجني عليه ، وتعويضهم عن فقد عائلهم ، وشفاء ما في نفوسهم إلى متاجرة وإذلال ، ومزايدة ومعاندة ، أذكت نار الفتنة ، وولدت عكس ما يهدف إليه الإسلام ، وأضرت بالجاني وأوليائه ، وصاروا يلزمون بما يلجئهم إلى الذل والصغار ، وربما تولد عن العضو مفسدة أعظم ، وألحقت هذه الصورة النقص لا على فرد وإنما على قبيلة أو جماعة حتى في قوتهم وأرزاقهم ، مما لا يكن أن تأتي به الشريعة ، وبناء على هذه المفاسد المتراكمة / وطالب بإقامة المجتمع على ماهو الأصل فيه من التسامح والعفو والتكافل وإيقاف النفوس الضعيفة التي تستغل هذه الفرص عند حدها، ومنع سراية الجرائم إلى ما يناظرها أو ما هو أعظم ، لا فتا النظر إلى حصل في بعض الصور حيث تكون البداية عفواً إلى الدية ، ويمتد ليكون نزاعاً وشقاقاً ، وربما أدى إلى قتل، ما يمكن أن يحصل من استقرار الأحكام القضائية ، وما يتبع ذلك من الحفاظ على الأمن والنظام . / وتطرق معاليه إلى نظرة الشريعة الإسلامية للإنسان فقال / إن الإسلام بتشريعاته وأحكامه ومبادئه راعى الضرورات الخمس وأهمها النفس والمال والعرض , بتشريع مافيه بقاؤها وحمايتها من النقص والضرر ، وبتحريم ما يشكل اعتداء أو جناية عليها ، ومنهج الإسلام رعاية التوازن بين هذه الضرورات ، ومن رعاية ضرورة النفس إيجاب القصاص والدية في الاعتداء عليها ، فإذا كانت الجناية عمداً محضاً في النفس أو مادونها وجب القصاص ردعاً وزجراً ، وانتزاعاً لما يحصل في نفوس أوليا المجني عليه من غل ، وهذا حق محض لأوليا القتيل ، لكن الأفضل في حقهم وقد قدر الله عليهم فوات قريبهم المجني عليه أن يعفوا إما إلى بدل أو مجاناً وهو أفضل ، يقول الله سبحانه يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ثم قال (فمن عفي له من أخيه شئ وإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُودَي وإما أن يقاد) و الديه مقررة مقدرة شرعاً في قتل الخطأ بنصوص واضحة ، واعتبره العلماء باختلاف الأمكنة والأزمنة / وأكد أن علماء الأمة لم يختلفوا على أن الإسلام يتشوق إلى إعتاق النفوس ، وتخليصها من القصاص ، ولذلك يسقط بتنازل بعض أوليا المجني عليه ولو لم يتفقوا ، كما أنهم متفقون على أنه عند التنازل يشرع تخفيضها أخذاً بدلالة النص القرآني (وأداء إليه بإحسان) .