خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يتبرعان لجمعية حماية المستهلك

Abstract

تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بمبلغ عشرة ملايين ريال لجمعية حماية المستهلك. / كما قدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تبرعاً للجمعية بمبلغ خمسة ملايين ريال. / أعلن ذلك معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية وبين أن هذا التبرع السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله يؤكد حرصهما على دعم جمعية حماية المستهلك للقيام بواجباتها والأنشطة المناطة بها حسب النظام الأساسي للجمعية للحفاظ على شؤون المستهلكين والاهتمام بهم ورعاية مصالحهم. / ورفع معالي وزير التجارة والصناعة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما السخي لكل ما من شأنه العناية بالمواطنين وما يوليانه حفظهما الله من رعاية واهتمام بالغين بأبنائهم المواطنين. / الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم / 3 / وتاريخ 12 / 1 / 1429 ه القاضي بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية حيث تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك ، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك . / وتتلخص مهام الجمعية فيما يلي / تلقي شكاوي المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما ، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها ، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ، ومتابعتها . / مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه . / إعداد الدراسات والبحوث ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك ، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث ، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات . / توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له . / اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها . / تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك ، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة .