العطية ينوه بقرار مجلس الوزراء باعتماد وثيقة ابوظبي الخليجية لمكافحة الاتجار بالاشخاص

Abstract

في هذا التصريح أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بموافقة مجلس الوزراء خلال جلسته العادية التي عقدت، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في الرياض يومي 18و 1427/11/19هـ المتضمن اعتماد وثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المرفقة بالقرار بصفته نظاما استرشاديا لمدة أربع سنوات. وعبر العطية عن بالغ اعتزازه للدور الحيوي والمهم الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وحرصه على ترجمة قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى واقع عملي ملموس يلبي تطلعات وآمال دول ومواطني مجلس التعاون.