الاتحاد الخليجي إلى أين؟

Abstract

يقول الكاتب في هذه المقالة: لم تخرج قرارات قمة الكويت لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في مجملها عن القرارات التي أصدرتها القمم الخليجية السابقة باستثناء الاتفاق على إنشاء «القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس» وتكليف مجلس الدفاع المشتركة «باتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعليها وفق الدراسات الخاصة بذلك»، كما جاء في نص البيان، وهذه تعتبر خطة متقدمة على طريق إيجاد أرضية تكامل خليجية فيما يتعلق بالشأن العسكري، فيما لم ينتقل المجلس أي نقلة نوعية فيما يتعلق بقضايا جوهرية أخرى تعد من أحجار الزوايا الخاصة بتأسيس قاعدة قوية لإيجاد الاتحاد الخليجي الذي تحدثت عنه العديد من الدول ورحبت به فيما عارضته سلطنة عمان علنا، في مقدمة هذه القضايا العملة الخليجية الموحدة والسوق الخليجي وهما مرتكزان أساسيان لا يمكن بأي حال من الأحوال الانتقال إلى الصيغة الاتحادية ما لم يتم إنجاز خطوات ملموسة على طريق العمل بهما. قبل التصريح العماني العلني الرافض للانتقال من الصيغة التعاونية التي عليها مجلس التعاون حاليا إلى الصيغة الاتحادية التي اقترحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فإن المتابعين لشئون المجلس والعديد من الفعاليات الخليجية توقعت أن يكون هذا المقترح حاضرا بقوة على طاولة القمة الكويتية، بل إن وزراء خليجيين تحدثوا بكل ثقة عن ذلك، وبأن فكرة الاتحاد من القضايا الأساسية على جدول القمة، لكن ذلك سرعان ما تبخر لمجرد أن أباح وزير الدولة العماني للشئون الخارجية يوسف بن علوي عن موقف بلاده من هذه القضية والتلويح بالانسحاب من عضوية المجلس....