عنبر : دعاة العلمانية تلقوا القسط الأكبر من القتل العشوائي

Abstract

في هذا الحوار يشدد حنا عنبر على أن حملة الاغتيالات التي شهدها لبنان منذ الخمسينات ترافقت مع متغيرات إقليمية ومحلية دفع ثمنها بعض السياسيين والمفكرين، مؤكدا أن المؤسسات الرسمية والدينية تتحمل مسؤولية ما جرى. ويلفت عنبر في حواره مع «الراي» إلى انه رغم مساحة الحرية الموجودة، فإن ثمة خطوطا حمراء إذا تخطاها أحدهم يكون مصيره الاغتيال، وإلى نص الحوار: شهد لبنان منذ أواسط الخمسينات حملة اغتيالات طاولت بعض قادته ومثقفيه. إلى أي مدى يمكن اعتبار لبنان أرضا خصبة لهذه الظاهرة التي ميزته عن بقية الدول العربية؟ وما الرابط بين التحولات السياسية وتفاقم الاغتيال؟ - تفاقم حدة الاغتيال السياسي في لبنان يرتبط في الدرجة الأولى بالمعطيات الداخلية فالحال الطائفية التي تعيشها البلاد أقله منذ الاستقلال شكلت العامل الأهم في حرب التصفيات الجسدية للسياسيين والمفكرين. وحين تلغي لغة الحوار والتفاهم في بيئة متعددة دينيا يكون الخيار بالضرورة اللجوء إلى العنف والقتل ونبذ الرأي الآخر ومصادرته. أقول هذا لأن الحرب الأهلية التي بدأت العام 1975 عكست في شكل واضح مستوى الأزمة الطائفية، ما أدى الى شن سلسلة من الاغتيالات التي لجأت إليها الأحزاب اللبنانية كلها لتصفية حساباتها، وطبعا، ساهمت العوامل الخارجية في تأزيم الوضع اللبناني في مراحل انتقالية متعددة، في مرحلة المد الناصري على سبيل المثال، حاول عبدالناصر أن يجسد نفسه الزعيم العربي الأوحد، القادر على أن يرد الاعتبار للعرب باعتماده على تحرير فلسطين، وحمل شعاري الوحدة والاشتراكية وشعارات أخرى بهرت الشعوب العربية من المحيط الى الخليج، ما أدى إلى إيجاد نوع من التصادم الفكري والسياسي، وكان كامل مروة من بين الذين حاولوا رد العقل إلى هذه الجماهير التي لا تحاسب حكامها، ففيما كانت الصحف كلها تهلل للمشروع الناصري، حذر مروة من خطورة التصدي بالقوة لإسرائيل ودعا إلى اعتماد خيار التسوية والديبلوماسية. وهذا ما يطالب به القادة العرب كلهم اليوم، وقد رسخت المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز حين كان وليا للعهد هذا الخيار....