محكمة سعودية تلم شمل زوجين تم إجبارهما على الطلاق

Abstract

في هذا التقرير أعادت محكمة جديدة أنشئت في إطار الإصلاحات القضائية التي أدخلتها السعودية لم شمل زوجين أجبرا على الطلاق لعدم تكافؤ النسب. وكان قد تم إبطال زواج منصور التيماني بفاطمة العزاز بعدما أقنع إخوة فاطمة غير الأشقاء القضاة في محكمة عام 2006 بأن قبيلة التيماني لا تكافئ قبيلة زوجته مكانة. وأثارت القضية انتقاد جماعات حقوق الإنسان الدولية لكن محكمة جديدة للنقض أنشئت في إطار الإصلاحات التي أدخلها الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل السعودية قالت ان الزوجين قد يلم شملهما. وقال التيماني لـ «رويترز» بالهاتف «أبلغني المحامون بأن المحكمة العليا ألغت الحكم السابق لا نصدق حتى الآن ان هذا الأمر حدث. الله يطول عمر الملك عبدالله لأن هذه المحكمة من إصلاحات الملك الجديدة وهو الذي أنشأها». وأضاف التيماني انه وزوجته ينتظران تنفيذ الحكم. وقال محاميهما احمد السديري ان الحكم سيستغرق يومين كي ينفذ. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي المحكمة. وقال التيماني «أتمنى ان يتم عبر هذا الحكم إقفال هذا الموضوع نهائيا».