مسؤولون وخبراء اعتبروه تأكيدا على حرص القيادة لبسط قيم العدل في المجتمع : تفاؤل اجتماعي وحقوقي بنظام الحماية من الإيذاء

Abstract

في هذا التقرير بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين؛ على نظام «الحماية من الإيذاء» والذي يستهدف أمورا عدة؛ من بينها: ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه؛ توالت ردود الأفعال المثمنة لهذا النظام من مختلف شرائح المجتمع. وترى هيئة حقوق الإنسان أن نظام الحماية من الإيذاء هو استكمال للمنظومة الحقيقية لوضع القواعد النظامية التي تنظم شـؤون حياة المجتمع وتوفر الحماية من العنف في شتى أنواعه، جسديا كان أو نفسيا أو جنسيا، بما في ذلك التحرش. كما ألزم نظام الحماية من الإيذاء الإبلاغ عن كل حالة إيذاء، من جانب أي شخص اطلع عليها، موظفاً مدنيا كان أو عسكريا أو عاملا في القطاعات الأهلية، وذلك من طريق إخطار جهة عمله التي تبلغ وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة؛ للتعامل مع حالات الإيذاء في شتى أنواعها. وفي هذا الإطار فقد ثمنت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز في تصريح صحفي: جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في إقرار نظام الحماية من الإيذاء، وعدته تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على بسط قيم العدل في المجتمع وتوفير الحماية والأمان لأفراده وتحقيق رفاه المواطنين وما يكفل لهم الحياة الكريمة. ورحبت رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني بصدور هذا النظام الجديدة، وعدته دعماً قوياً لجميع المنظمات والجهات التي تعمل في هذا المجال، وتوحيداً لجهودها وتعزيزاً لتكامل أدوارها في إطار قانون موحد يوفر الحماية لشريحة واسعة من أفراد للمجتمع ويساعد على استقراره، مشيرة إلى إقرار البرنامج في استراتيجيته الجديدة أهمية وجود ممثلين من كل الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بشؤون الأسرة بوصفهم أعضاء في مجلس إدارة البرنامج؛ تحقيقاً لمبدأ النظرة الشمولية في معالجة القضية، إذ إن من شأن ذلك الإسهام في تفعيل مواد النظام الجديد بالصورة المطلوبة، ومساعدة الجهات في إعداد لوائحه التنفيذية التي توفر ما هو مطلوب من حماية فئات المجتمع وخدمتها جميعها. وعدت الأميرة عادلة بنت عبدالله إقرار نظام الحماية من الإيذاء؛ نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية، ودعماً لكل المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان والمتعاملة مع الفئات التي تتعرض للإيذاء مثل: الأطفال والنساء والمسنين، وقالت: من خلال ما تضمنه النظام من بنود معززة لجهود الوقاية من العنف في المجتمع، ورادعة للمتجاوزين، وراعية لمن يتعرضون للإيذاء بتوفير الرعاية والدعم لهم فالنظام يعتبر شاملا، كما يمثل مرجعية قانونية من شأنها أن تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الحماية من العنف الأسري خصوصاً والعنف في المجتمع السعودي عموما.....