صدر به قرار من مجلس الشورى عام 1430هـ : مجلس الوزراء يوافق على مشروع النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

Abstract

أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم ٢٣ / ١٠ / ١٤٣٠ هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القرار رقم (٣٤١) بالموافقة على مشروع النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسعد (الشورى) أن تنشر نص النظام والمرسوم الملكي. وجاء في التقرير يهدف المركز إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. يكون للمركز جهاز فني وإداري يتولى تصريف شؤونه الفنية والإدارية والمالية. يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح صفة المراقب لدولة غير عضو أو لمنظمة دولية. إجراء دراسات تحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء وفي المنطقة ووضع التوصيات المناسبة.