رقابة على أسعار مواد البناء وإقامة أحياء جديدة على مشارف المدن

Abstract

أشار د. عبدالملك الخيال إلى أنه من خلال القرارات الملكية سينفق أكثر من خمسمائة مليار ريال تقريبا، وسوف يكون لها أكبر الأثر على الاقتصاد للمملكة بشكل عام، حيث ستؤدي إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تحسين الوضع المعيشي للشعب السعودي، وأعرب عن تمنياته بتحقيق الآتي : يصاحب تلك القرارات وجود رقابة قوية على أسعار مواد البناء وغيرها ومحاسبة عاجلة لمن يتلاعب في الأسعار حسب أمر خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من بداية الأوامر ولا ينتظر حتى يتم تعيين الوظائف الجديدة لوزارة التجارة. يخصص جزء من مبلغ الـ 250 بليون المخصص لإنشاء أوقاف للإسكان بحيث تتجدد موارد الإسكان، ولا تحتاج الدولة مستقبلا لدعمه، حيث إن موارد الوقف ستكفي لاستمرار البناء للمواطنين على مر الأزمنة. تقام أحياء سكنية جديدة على مشارف المدن والقرى على أراضي حكومية أو أنها قليلة التكلفة حتى لا تذهب تلك المليارات في نزع عقارات أصحاب العقار. الا تؤدي تلك القرارات إلى زيادة اقيام تلك الأراضي. تشكل لجنة عاجلة ويتم وضع جدول زمني لها، تختص بدراسة البطالة وكيفية إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة. تصدر قرارات تدعو إلى توطين وظائف القطاع الخاص، حيث يدرب القطاع الخاص أحد السعوديين بجانب كل أجنبي يعمل لديهم.