منوهين بالأوامر الملكية القاضية بإنشائه، الخبراء والمختصون : المجلس الأعلى الاقتصادي أداة مهمة لرسم السياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمملكة : إجماع بأن رئاسة الأمير عبدالله للمجلس تساعد في فعالية قراراته

Abstract

صدرت أربعة أوامر ملكية تقضي بإنشاء وتنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني ونائب الرئيس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وعضوية تسعة وزراء، ومن مهام المجلس دراسة الاطار العام لخطة التنمية والسياسة المالية وأسس إعداد مشروع الميزانية، وحيث تفرض التغييرات في الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعال منتج حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد، فالمصلحة العامة للبلاد تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن السياسة الاقتصادية للمملكة.وقد نوه عدد من الاقتصاديين والخبراء والمختصين بالأوامر الملكية القاضية بإنشاء وتنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى وبرئاسة سمو ولي العهد له واختيار الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائبا لسموه وعضوية تسعة وزراء، وأكدوا لصحيفة الرياض بأن المجلس سوف يساهم في رسم السياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للمملكة مشيدين بقرار إنشاء المجلس في مثل هذه الظروف التي ظهرت فيها التكتلات الاقتصادية والعولمة الاقتصادية، لقد جاءت المراسيم الملكية لتوضيح طبيعة تكوين المجلس والهيئات الاستشارية التابعة له، ويعد المجلس لبنة هامة في عملية الالتحام والتكامل الاستراتيجي في إدارة الشؤون الاقتصادية بين القطاعين الحكومي والأهلي وتحقيق التنمية الاقتصادية.