أولوية الشأن الاقتصادي عند الملك عبدالله

Abstract

يأتي تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية في ظل مرحلة تنموية متميزة يمر بها الاقتصاد السعودي تعيش خلالها البلاد استحقاقات عدة تعطيها نوعاً من الزخم بما أسهمت به ايرادات البترول المتزايدة اثر ارتفاع أسعار البترول ووصولها إلى ارقام قياسية غير مسبوقة، وهو ما انعكس بالضرورة على تقديرات اجمالي الايرادات العامة للدولة ورفعها، وفق تقارير متخصصة. ويتزامن هذا التحسن الملحوظ في اجمالي الايرادات العامة للدولة، مع تغيرات هيكلية في الاقتصاد السعودي تجسدت في تطوير نمط منهج التخطيط الاقتصادي المتمثل في مضمون خطة التنمية الثامنة. من جهة وانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية والمتوقع أن يعلن في شهر ديسمبر 2005م القادم، من جهة اخرى. وقد أدرك الملك عبدالله عند تسلمه لمقاليد الحكم أولوية الشأن الاقتصادي، وهو القريب من هذا الأمر بحكم رئاسته للمجلس الاقتصادي الأعلى ووقوفه على مجريات الأمور في كل شؤون البلاد والعباد.