الدولة ما قصرت ولكن ما تغرف من بحر..!

Abstract

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً بتنمية الوطن في كافة المجالات، من خلال اعتماد ميزانيات ضخمة للعديد من المشروعات الحيوية، حيث تجاوز حجم الإنفاق الفعلي على هذه المشروعات مبلغ (925) مليار ريال خلال العام الحالي، وبزيادة تفوق 2500% عما كانت عليه في السابق، بالإضافة إلى حرص الدولة على توظيف الميزانيات الكبيرة لتنمية المجتمع بجميع فئاته، وتسخير الاعتمادات المالية الكبيرة لذلك، ورعاية المواطنين العاجزين والفقراء عن طريق معاشات ثابتة تتولى الإشراف عليها الشؤون الاجتماعية. وعلى الرغم من هذه الجهود والعطاءات الكبيرة والنوعية التي تبذلها الدولة، وتحديداً في عهد الملك عبدالله -حفظه الله- الذي وصلت فيه المملكة إلى مكانة اقتصادية مميزة، وانتشر فيها العلم، وتنامت مشروعات التنمية المتوازنة، والاستثمار في العنصر البشري، وتوسعة الحرمين الشريفين، إلاّ أن هناك جاهلين وحاقدين لا يزالون ينظرون بعين الانتقاد، والإساءة، والتضليل، وإيقاظ الفتن، والتحريض عليها، وإثارة المعلومات المغلوطة، خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، والمجالس الخاصة، ووصل ببعضهم الاستهانة بحرمة المال العام، والتطاول عليه، بل حلّل بعضهم لنفسه أن يسرق أو يتلف الممتلكات؛ بحجة واهية أن ""الدولة غنية وتغرف من بحر""، من دون أن يدركوا أن هذا البحر (النفط) ليس إلاّ سلعة تباع في السوق بعرض وطلب، وكميات محدودة في باطن الأرض قد تنفذ يوماً، أو يكون تكلفة استخراجها أكبر من بيعها، وبالتالي نحن أمام مسؤولية وعي مواطن، خاصة في هذه المرحلة بأن يتوقف عن إثارة الرأي الذي لا يخدم المجموع، ويكف عن الإساءة وتناقل المعلومات المغلوطة، واتهام الحكومة بالتقصير المادي. من يفكر بهذه الطريقة ويرى -في شبكات التواصل الاجتماعي- أن الدولة تبخل على شعبها ولا تعطيه إلاّ القليل رغم الدخل الكبير الذي تملكه يفكر بأسلوب إتكالي، وأناني، ومجافٍ للواقع، ونظرة قاصرة عن احتياجات المستقبل، فالدولة -وهذه شهادة حق- لم تبخل على مواطنيها أبداً، وأنفقت بسخاء على مشروعات في صلب احتياجاتهم، خاصة الصحة والتعليم والإسكان والشؤون الاجتماعية والطرق، إلى جانب المدن الاقتصادية والصناعية التي تمنح الجميع نوعية حضور مع العالم المتحضّر، وأكثر من ذلك شجعت المواطن تشريعاً وتمويلاً على العمل الحر، وقدّمت المليارات من القروض بدون فوائد من أجل تحسين الدخل والمشاركة....