الصيادون السعوديون يطالبون «الزراعة» تأجيل انطلاق موسم صيد الربيان

Abstract

طالب الصيادون وزارة الزراعة باعادة النظر في تحديد بدء موسم صيد الربيان حيث إن التوقيت المحدد سيعود بالأثر السلبي عليهم, نظرا لتصادفه مع بداية الاجازة المقبلة, حيث يكون الاقبال على الشراء ضعيفا, وكذلك لتمتع الصيادين أنفسهم بتلك الاجازة مع ذويهم. وطالبوا أن يكون بداية الموسم في الخامس من شهر شوال المقبل, ووفق ذلك يتم تمديد نهاية الموسم عوضا عن تأخيره. وعلمت ""الرياض"" أن الصيادين أنفسهم رفعوا تلك المطالب للوزارة, والتي من المتوقع أن تبحثها. وكانت وزارة الزراعة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية قد أعلنت أن موسم صيد الربيان لعام 1434/1435ه على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي سيكون على النحو التالي: أولاً: يبدأ موسم صيد الربيان في الخليج العربي من 24/9/1434ه الموافق 1/8/2013م وينتهي يوم 29/3/1435ه الموافق 31/1/2014م . ثانياً: يبدأ موسم صيد الربيان في البحر الأحمر مع بداية يوم 25/10/1434ه الموافق 1/9/2013م, وبذلك يكون آخر موعد لتنزيل الربيان من المراكب الخاصة بصيد الربيان نهاية يوم 29/5/1435ه الموافق 31/3/2014م. وأهابت وزارة الزراعة بالصيادين الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص واستخدام وسائل الصيد النظامية التي تسهم في تنمية هذا المخزون واستدامته وبما يعود بالمصلحة على الصيادين أنفسهم من وفرة في الربيان وعدم ترديه في مناطق الصيد التجاري، مشددةً على ضرورة تطبيق هذه الأنظمة والتعليمات ومن يخالفها سيكون عرضة للجزاء. ووفقا للباحث في شؤون الثروة السمكية المهندس محمد السهلي ان المملكة تنتج حوالي 70 الف طن من المنتجات البحرية من المصائد السمكية سواء أسماك، أو ربيان، كما تنتج حالياً قرابة 30 الفا من المزارع السمكية، بينما تستهلك حوالي 320الف طن. ويرى السهلي أنه بالرغم أنها بعيدة عن الاكتفاء الذاتي، حيث المنتج المحلي لا يتجاوز 30% إلا أنها تصدر كميات كبيرة من الربيان قد تصل لأكثر من 85% من الربيان المستزرع ومن الربيان الذي يتم صيده، حيث إن استهلاك المملكة من الربيان لا يتجاوز20 الف طن؛ بينما يتم إنتاج حوالي 35 الف طن حالياً من الربيان. وتستورد المملكة مع ذلك الربيان لتغطية حاجة السوق من ربيان منخفض السعر لبعض العمالة بالمملكة، والتي ليس بمقدورها دفع قيم عالية للربيان الطازج. يشار الى أن قطاع الثروة السمكية يحظى بدعم حكومي متواصل, من خلال القروض الميسرة المقدمة للصيادين, ووفق ذلك طرح الممول الرئيسي للانشطة الزراعية في المملكة ""صندوق التنمية الزراعية "" مبادرة لدعمه, ومن مخرجات هذه المبادرة إنشاء نظام يشمل كافة شؤون الصناعة السمكية في جوانبها التشريعية والتنظيمية وآليه التنسيق والعمل والمتابعة للمشاريع السمكية وتتبنى في شأنها التنموي الصيادين التقليديين والانتقال بهم من مهنة تقليدية بحته لصناعة سمكية مربحة تحافظ على نمطها التقليدي العام وتدخل الجوانب التقنية فيها لتجعلها أكثر جدوى واستقطابا لأبناء الصيادين. وتهدف المبادرة الى احداث نقلة وتحول بتبني واستيعاب الصيادين لثقافة الاستزراع السمكي البحري مما ينتج عنه بإذن الله صناعة سمكية واعدة ذات استمرارية وجدوى طويلة الأمد يتفيأ من خيراتها كافة المجتمعات الساحلية وتهيأ لهم فرص العمل خاصة القطاع النسائي في أعمال التعبئة والتداول، كما لم تغفل المبادرة ومخرجاتها الحاجة للتدريب والتهيئة لأبناء وبنات المجتمعات الساحلية في تخصصات كثيرة تشمل الشأن السمكي والاستزراع السمكي وأهمية نقل التقنيات والبعثات اللازمة في مجال التصنيع والتعبئة والجودة والمختبرات. وفي شأن متصل, فإن الصندوق يدعم مشروعات الاستزراع السمكي, ووفق تقرير الصندوق نفسه: فقد شهدت المملكة خلال العقد الأخير انطلاقة قوية في مجال الاستزراع السمكي توجت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، بافتتاح أحد مشاريعها الرائدة في استزراع الروبيان، مما يؤكد على نجاح الاستزراع السمكي في المملكة حاضراً ومستقبلاً. ومضى التقرير للقول: ساهمت المقومات والمزايا العديدة بالمملكة، من مناخ مناسب، وموقع استراتيجي، ومصادر مياه نقية وآمنة وبنية تحتية أساسية من شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومن أسواق رائجة، واقتصاد حر، وعدم وجود ضرائب على الإنتاج، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدولة في تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الاستزراع السمكي.