وليُّ وليِّ العهد ... ونظرية الاستخلاف السياسي في النظام الملكي السعودي

Abstract

... إذا كان الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- قد وضع أسس الدولة السعودية في مرحلتها الثالثة، وأرسى لها نظام الحكم والملك وولاية العهد وانتقال السلطة تداولياً بين أبنائه الكرام الأكبر فالأكبر طوال العهود الخمسة التي جاءت بعد وفاة الملك المؤسس «رحمه الله» بدءاً من الملك سعود وصولاً إلى الملك عبدالله، ومروراً بكل من فيصل، خالد، فهد «رحم الله من مات» وحفظ لنا عبدالله. وبذلك نشأت الدولة وتأسست، وانطلقت في ركب الدول تقدماً وحضارة ونمواً سياسياً واقتصادياً، وتحقق لها من الأمن والاستقرار الداخلي ما جعلها نموذجاً للوحدة الداخلية والتعالق الشعبي مع الأسرة الحاكمة!! أقول: إذا كان ذلك قد تحقق على يد الملك المؤسس، فإن الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين، الملك الخامس من أبناء الملك عبدالعزيز، قد بدأ عهده من خلال مجموعة من التنظيمات السياسية داخل مؤسسة الحكم السعودي/ الأسرة الحاكمة، التي توجت أخيراً بالأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن -الابن الأصغر للملك المؤسس- ولياً لوليِّ العهد، وملكاً للبلاد إذا شغر المنصبان في وقت واحد. ومصداقاً لهذا الاستنتاج الشخصي، فإن التاريخ السعودي يحدثنا بأن مؤسسة الحكم السعودي قد اختطت نظاماً مميزاً في تداول السلطة من السَّلف إلى الخلف في تراتبية وسلاسة وانسيابية، مما جعلها واحدة من المظاهر السياسية اللافتة التي شهد لها العالم بالتفرد والتميز. فطوال العهود السياسية مرت البلاد السعودية عبر مسار تنموي وحضاري وسياسي متزن ومتنامٍ ومتطور يحفها الأمن والاستقرار، وهذا ما جعلني أسميها بنظرية الاستخلاف السياسي(1)، الذي جعل من المملكة العربية السعودية دوحة غنَّاء بالأمن والتقدم والتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي. لقد قامت شرعية «الاستخلاف السياسي» -طوال العهود الخمسة- على أن تتم البيعة الشرعية بالملك للابن الأكبر في حالة (سعود)، وللأخ الأكبر في حالات (فيصل، خالد، فهد، عبدالله)، وأصبح العرف السياسي -في كل تلك العهود- أن يقوم الملك بتسمية ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وتسمية النائب الثاني في نفس الوقت الذي تتم فيه البيعة للملك، وهذا يعني -سياسياً- أن الشعب السعودي قد عرف حكامه وملوكه لثلاث فترات قادمة، مما يؤدي للأمن الوطني، والاستقرار السياسي، وهذا ما ينتظره الشعب السعودي من قيادته السياسية. وعلى هذا تحددت أطر النظرية التي أسميتها «الاستخلاف السياسي» وانضبطت بأهم عنصرين فاعلين في هذا المجال وهما: - العمر الأكبر فالأكبر من الأبناء ثم الإخوة من أبناء المؤسس. - الأصلح والأقدر من حيث الكفاءة والتمكن السياسي(2). ثم تكاملت آفاق النظرية، عندما أصبحت البيعة تقليداً رسمياً على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتقوم الأسرة المالكة ببيعة المختارين ملكاً أو ولي عهد أو نائباً ثانياً، ثم يقوم الأمراء والوزراء والعلماء وأهل الحل والعقد بالبيعة الشرعية، ثم تليها مبايعة الشعب فيما عرف بـ»البيعة العامة». وأخيراً استوت النظرية واقعاً مكتوباً، ودستوراً معلناً، أكده الملك فهد (رحمه الله) عندما أصدر الأنظمة الأساسية للحكم في 27 شعبان 1412هـ- 1 مارس 1992م، التي نصت على ما يلي: «أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي. ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»(3). ومن خلال هذا النَّص/ الدستور/ النظام، يتضح أن مسألة الاستخلاف السياسي قد حددت في الأبناء ثم الأحفاد، بشرط أن تعطى هذه الأحقية للأصلح والأكفأ. وهذا يعني تحقيق مبدأ الجدارة وتغليب المصلحة العامة. وهكذا كانت عملية التداول والتوالي السياسي في مسيرة الحكم السعودي، وبذلك يتحقق الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية، والبعد عن الانقسامات والمشكلات الداخلية، والصراع العائلي الذي يضعف السلطة، ويقوض البناء التنموي. ولما جاء عهد الملك عبدالله خادم الحرمين الشريفين وملك الإصلاح والتطوير عام 1426هـ، اكتفى بتسمية ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فكان سلطان (رحمه الله)، ولم يسم النائب الثاني -كالعادة- إلا متأخراً في عام 1430هـ، عندما عين سمو الأمير نايف (رحمه الله) في هذا المنصب. ومن هنا تبدأ إصلاحات الملك عبدالله التطويرية في مؤسسة الحكم السعودية/ الأسرة الحاكمة، حيث أصدر نظام هيئة البيعة، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار، وضمان المستقبل والوحدة الوطنية، وعدم حصول الخلافات والانقسامات والصراعات داخل الأسرة الحاكمة، وتهيئة الأجواء التنظيمية وا