إنصاف مساهمي «المتكاملة» بتعويض قيمته 1.05 مليار

Abstract

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمراً ملكياًَ بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وسيكون مبلغ التعويض 30 ريالاً للسهم، ويعتبر ذلك أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من خمسة ريالات، هذا وستحل وزارة المالية محل المساهمين (من غير المؤسسين) في نصيبهم من التصفية بعد التعويض. وقدّرت ""الاقتصادية"" قيمة التعويضات التي سيتم منحها لمساهمي شركة الاتصالات ""المتكاملة"" بعد أن أوقف التداول على سهمها بسوق الأسهم السعودية في السادس من شهر شباط (فبراير) من عام 2013، بنحو مليار و50 مليون ريال تقريباً، حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركة بحسب البيانات التي أظهرها موقع تداول 100 مليون سهم، في حين كانت النسبة المطروحة للاكتتاب العام 35 مليون سهم، بقيمة 350 مليون ريال. وجاء تقدير التعويضات بضرب إجمالي عدد الأسهم الحرة البالغ عددها 35 مليون سهم بقيمة 30 ريالا، وهو التعويض المعلن لكل سهم بناء على الأمر الملكي. ويشكل المساهمون غير المؤسسين نحو 35 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة البالغ مليار ريال. ويشار إلى أن السهم كان قد أغلق عند سعر 24.3 ريال قبل الإيقاف. وكان أكبر الملاك الرئيسين بالشركة من حيث نسبة التملك شركة الموارد للاستثمار المحدودة بنسبة 28 في المائة، بينما كانت أقل نسبة تملك من نصيب صندوق الاستثمارات العامة بـ 5 في المائة. وتعود قصة الشركة بعد إعلان هيئة السوق المالية عن وقف تداولها، ما دعا مساهميها لرفع دعوى قضائية ضد هيئتي الاتصالات والسوق المالية ومجلس إدارة الشركة. وقالت الهيئة حينها: إن سبب الإيقاف يأتي بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تم الرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة لعدم استيفائها أحد المتطلبات، التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص. وكان قد صدر أمر سام موجه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في 21 من شهر كانون الثاني (يناير) 2013، باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال 15 يوماً تنتهي في 4 شباط (فبراير) 2013، في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال. وفي السادس من شهر أيار (مايو) من العام الماضي، قررت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن تتولى لجنة مشكّلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنهاء إجراءات تصفية شركة ""المتكاملة""، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين، على أن تُنهي اللجنة أعمالها بشكل عاجل جداً في مدة لا تتجاوز ستة أشهر. كما تتضمن المطالبات تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة، وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ثالثاً: تسديد المساهمين المؤسسين سندات الأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. وكان هشام العسكر، محامي المساهمين الذين رفعوا الدعوى أمام ديوان المظالم قد أعلن في وقت سابق أن ""المظالم"" رفض الدعوى لمبررين رئيسين، أولهما: أن اللجنة المشكّلة لتصفية الشركة بناء على الأمر السامي، هي المنوط بها النظر في كل ما يتعلق بالشركة، ولا يمكن النظر في الدعوى طالما لم تبت اللجنة في الأمر، والثاني: أن لجنة الفصل في المنازعات للأوراق المالية هي صاحبة الاختصاص. وصرح لـ ""الاقتصادية"" مصدر مطلع في شركة ""المتكاملة"" في وقت سابق، أنه تم رفض الدعوى ضد مجلس إدارة الشركة وهيئة السوق لعدم الاختصاص الولائي، لأن الجهة المختصة هي لجنة تصفية الشركة، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، لكن محامي الشركة إبراهيم الناصري رفض التعليق على الأمر.