مختصون: توزيعات وزارة الإسكان تهبط بأسعار الأراضي 15 بالمائة

Abstract

أكد مختصون في الشأن العقاري أن مشاريع وزارة الإسكان تدعم وضع السوق وتحدد توجهات الأسعار مستقبلا وتقدم فرصة للتصحيح، مشيرين إلى ان اسعار الأراضي مرشحة للهبوط بمعدل 15 بالمائة. وأضافوا: إن تركيبة السوق بحاجة لجهود جبارة من الوزارة لضخ مشاريع إسكانية ذات جودة عالية وبأسعار منطقية وبقوالب متعددة، منوهين إلى أن هذا يحتاج إلى إنشاء بنك تمويل إسكاني، كما هو حاصل في الدول المجاورة لمساعدة المواطن في الحصول على قرض بفوائد بسيطة تسهم قي تخفيض العجز وتقليص الفجوة في الطلب.وقال ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري: إن توزيع وزارة الإسكان لأول دفعة من مشاريعها يعد خطوة إيجابية تسهم ولو بشكل بسيط في حل أزمة السكن، وتأتي ضمن سياسة الدولة في دعم القطاع السكني وتحقيق الرفاهية للمواطنين.وأضاف الدويش: توزيع أول دفعة في جازان سيكون له أثر نفسي على الأسعار، تتجه به إلى التراجع ولو قليلا بعد موجات التضخم التي شهدتها أسعار الأراضي وانعكست على أسعار المنتجات العقارية، وبالتأكيد اننا نحتاج إلى مزيد من المشاريع؛ حتى نعدل من ميزان الطلب على المعروض وبالتالي نخفف من وطأة التضخم تمهيدا لتصحيح منطقي للأسعار.وأشاد الدويش بالخطوات التي تنتهجها وزارة الإسكان مطالبا إياها بمزيد من الانفتاح على شركات التطوير العقاري التي تقدم منتجات سكنية مميزة ولديها الإمكانيات والخطط التي تضفي مزيدا من الترتيب للواقع السكني في المملكة، وقال: ""جهود الوزارة كبيرة ومقدرة، ولكن مشكلة السكن تحتاج إلى تكاتف من كافة الأطراف سواء جهات حكومية أو مستثمرين من أجل المصلحة العليا للوطن والمواطنين"".وحول توقعات الأسعار مستقبلا، قال الدويش: ""مصير أي ارتفاع هو التصحيح والهبوط، وشركات التطوير العقاري تأمل في الحصول على أراض منخفظة التكاليف من أجل تقديم منتجات سكنية تناسب دخل المواطنين، خاصة أن سعر الأرض في الغالب يمثل نسبة كبيرة من التكلفة لأسعار الوحدات السكنية"".من جهته قال الخبير الاقتصادي خالد البواردي: ""إن أي زيادة في العرض سيقلل من حدة الارتفاع، وفي حالة زيادة المساكن من وزارة الإسكان أو البدء في تسليمها فإن الجانب النفسي للمضاربين سيتأثر من ناحية البيع والشراء، فالجانب النفسي يتحكم فيه الخوف والطمع"".وتوقع البواردي أن يكون لهذه الخطوة مردود على الأسعار، فتوزيع الوحدات السكنية من قبل الوزارة سيؤثر بشكل سلبي على التاجر وبشكل إيجابي على المواطن، حيث إن الأسعار ستنخفض، وهذا يعتمد على استمرارية توزيع الوزارة للمساكن، وإن تأخرت سيظل السوق في حالة جمود، وبلا شك فإن استمرار توزيع الوحدات السكنية بوتيرة جيدة فإن الاسعار في طريقها للتصحيح.وأشار خالد البواردي إلى أن العقار بالمنطقة الشرقية مرشح للهبوط بمعدل 30 بالمائة إذا تم توزيع 25 ألف وحدة سكنية، وينخفض سعر العقار بالرياض 20 بالمائة إن وزعت الوزارة 5500 وحدة سكنية.وأضاف البواردي: إن وزارة الإسكان حين تبدأ بتوزيع أرض وقرض فإن سعر المتر للأرض لن يتجاوز 300 ريال بالمقابل فإن متوسط الاسعر حاليا للمتر 2000 ريال، لذا لا بد من معالجة هذا الفارق بين سعر الوزارة وسعر السوق، مضيفاً: إن كلما زادت الوحدات السكنية سيزيد الانخفاض. وقال البواردي: إن الوضع الحالي في السوق مرتبك نظرا لتحفظ المستثمرين وتجار العقار بعد أن وعد وزير الإسكان بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء هذا ما جعل السوق في حالة ركود حاليا.فيما توقع المختص العقاري عادل الدوسري، بتأثر السوق العقاري بشكل إيجابي من الناحية النفسية أكثر من كونها مادية، وذلك لأن الوحدات التي يحتاجها المواطنون في المملكة أكبر من عدد الوحدات التي وضعتها وزارة الإسكان، ولكن خطوة الوزارة إيجابية عموما.وطالب الدوسري أصحاب الشركات العقارية بإعادة النظر في الأسعار المبالغ فيها؛ لأن الوزارة بدأت بخطواتها فعليا بتوزيع الوحدات، لذا يجب على أصحاب الشركات العقارية أن يتوافقوا مع توجه الوزارة في تقديم مساكن بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير المساكن أمر إيجابي يساعد على نمو الطبقة المتوسطة ونمو هذه الطبقة يعطي مؤشرا إيجابيا يدل على راحة المجتمع من حيث الوضع العام، أما إذا بدأت الطبقة المتوسطة بالتآكل والانحصار فهذا مؤشر سلبي على المجتمع.وأضاف: إذا واصلت الوزارة بعملية توزيع الوحدات بحسب خطتها فقد يؤثر ذلك على الأراضي البيضاء، وسيكون هناك نوع من إعادة النظر في سرعة بيع الأراضي وسيتوقف المواطن عن شراء الأراضي على أمل أن يأخذ منزلاً أو يشتري أرضاً بسعر مناسب، وقد تنخفض أسعار الأراضي البيضاء بمقدار 10 بالمائة.وتوقع عادل الدوسري أن يدخل السوق حاليا في حالة ركود لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك بسبب الإجازة الصيفية ناصحا ملاك العقارات والشركات العقارية بإعادة النظر في تسهيل طرق الب