السعوديون ينفقون 6 مليارات ريال على مشروبات الطاقة سنوياً.. وأرباح الشركات 600%

Abstract

قالت جمعية حماية المستهلك أمس إن حجم إنفاق السعوديين على مشروبات الطاقة يتجاوز 6 مليارات ريال سنويا، وحذرت في مؤتمر صحافي أمس من الأضرار الصحية والاستنزافات الاقتصادية لتلك المشروبات. وأكد صاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان آل سعود نائب الرئيس الفخري ونائب المشرف العام للجمعية أن شركات مشروبات الطاقة استنزفت أرباحا تراكمية غير مبررة من قبل المستهلكين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء بالاستناد إلى الدراسات العلمية التي أجريت على مكونات هذا المشروب تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صحة المواطنين. إلى ذلك توقع الدكتور ناصر التويم الرئيس التنفيذي للجمعية خفض مبيعات مشروبات الطاقة بواقع 70 في المئة بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية. ووفقا للتويم فإن الأرباح التي تتقاضها شركات مشروبات الطاقة تعد نزفا اقتصاديا، مضيفا ""هدفنا توعوي ونسعى جاهدين إلى وضع المزيد من الحلول لشكاوى المتضررين"". وكشف في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية في مقرها بالرياض أمس أن حجم الإنفاق الشهري على مشروبات الطاقة يتجاوز نصف مليار ريال شهريا. وقال التويم إن هناك 20 نوعا من مشروبات الطاقة متداولة في الأسواق المحلية، محذرا في الوقت ذاته من علاقة تكاملية ما بين استهلاك تلك المشروبات وإدمان استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، مطالبا بإصدار قانون موحد لحماية المستهلك. إلى ذلك قال الدكتور رشود الشقراوي نائب الرئيس التنفيذ للجمعية إن أخطر الفئات المتضررة من استهلاك تلك المشروبات هم الأطفال يليهم الرياضيين. وزاد ""هناك خسائر مادية وأخرى صحية نتيجة لاستهلاك تلك المشروبات""، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأضرار الصحية المترتبة على الاستهلاك قد تمتد فترة ظهورها إلى خمس سنوات. هذا وقد حظر القرار الوزاري بشأن مشروبات الطاقة في حينه على الشركات ووكلائها وموزعيها ومسوقيها القيام برعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها. وشدد القرار على عدم توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية أو بيع مشروبات الطاقة في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية، والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة. وألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة نص -على عبوة مشروب الطاقة باللغتين العربية والإنجليزية- يحذّر من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة.