استقبل الأمير نايف وأمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب - خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

Abstract

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، يرافقه الدكتور محمد كومان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمناسبة توليه منصبه الجديد، وأعرب الملك عبد الله عن تهنئته للدكتور كومان بهذه المناسبة متمنيا له التوفيق والنجاح في اداء عمله، وتسلم الملك خلال الاستقبال من الأمير نايف هدية تذكارية من مجلس وزراء الداخلية العرب تقديرا من المجلس للدعم الذي يجده من خادم الحرمين الشريفين ولمساهمة المملكة في بناء مقر الامانة العامة للمجلس. حضر الاستقبال الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشارا خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء. من جهة اخرى تسلم خادم الحرمين الشريفين نسخة من التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وذلك خلال استقباله أمس أسامة جعفر فقيه رئيس الديوان وعددا من المسؤولين فيه، ووصف الملك عبد الله ديوان المراقبة العامة ومسؤوليه بأنهم مرآة الدولة. من جهته ألقى أسامة فقيه كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن الشكر لخادم الحرمين الشريفين لدعمه الديوان ومسؤوليه، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من تصميم الدولة على مواصلة مسيرة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، وتطوير الانظمة واللوائح وإحكام الرقابة على أداء الاجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها والاستفادة من المعطيات الايجابية لتقنية المعلومات وتسخيرها للارتقاء بمستويات وجودة الاداء. وأكد فقيه أن التقرير السنوي عن السنة المالية 24 ـ 1425هـ المعروض أمام الملك يحتوي على أهم نتائج مراجعة وفحص السجلات المحاسبية والعقود والميزانيات والحسابات الختامية لمختلف الاجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المشمولة برقابة هذا الديوان بالاضافة الى نتائج تدقيق الاداء وتقويم مدى كفاءة الادارات المالية واجراءات الرقابة الداخلية الوقائية. كما يتضمن تقويما لما تكشف للديوان من ملاحظات ومخالفات وتحديدا لابرز أسبابها ومرئيات الديوان حيال سبل معالجتها وتجنب الآثار السلبية المترتبة على حدوثها أو الحد منها مع عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بموضوعية واستقلالية تامة. وأكد أسامة فقيه ان ديوان المراقبة العامة لا يكتفي بإبداء الملاحظات على أداء الاجهزة الحكومية ورصد المخالفات المالية وحالات عدم التقيد بالانظمة فحسب، بل يحرص من خلال تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة وتقويم الاداء على معاونة الاجهزة المشمولة برقابته على معالجة الاخطاء وتنفيذ المهام وبلوغ الاهداف المرسومة وفق الانظمة المرعية والعمل على تطويرا نظمتها المالية وأجهزتها الادارية بغية الوصول الى ادارة حكومية كفؤة وقادرة على تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المعتمدة. واشار الى أن الديوان يسعى الى ترسيخ مفهوم المساءلة ومحاسبة المقصرين وتأكيد مبدأ احترام الانظمة والتعليمات المالية النافذة بما يحقق حسن استخدام المال العام وحمايته من العبث وترشيد إنفاقه لتحقيق أفضل مردود على الاقتصاد الوطني. وأرفق رئيس ديوان المراقبة العامة تقريره بموجز عن أهم النتائج والمخالفات التي تم رصدها وابلاغها لجهاتها في حينه، والتي جاءت تفاصيلها وأسباب ظهورها وتكرارها والاثار السلبية المترتبة على حدوثها والتوصيات حول سبل معالجتها.