في مذكرة الي القمة العربية مؤسسات المجتمع المدنى الفلسطيني تناشد الأقطاب العرب عدم إجراء أي تغيير في ما يتعلق بحق عودة اللاجئين

Abstract

في مذكرة إلى القمة العربية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تناشد الأقطاب العرب عدم إجراء أي تغيير في ما يتعلق بحق عودة اللاجئين رام الله - عبدالسلام الريماوي: دعت 73من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني منتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة واراضي 48، وفي الدول العربية ، وفي مختلف ارجاء العالم، القمة العربية بعدم إجراء أي تغيير أو تعديل على مبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت العام 2002بشأن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك في مذكرة وجهت الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وعمرو موسى امين عام الجامعة العربية، وجميع الزعماء والملوك ورؤساء الوفود العربية، ونشرت اليوم على شكل اعلان في الصحف الفلسطينية. واوضحت المؤسسات في مذكرتها أن إعلان إسرائيل استعدادها للتعاطي مع المبادرة العربية إذا ما تم تعديل البند المتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 194، لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون، تتوخى اسرائيل من ورائه تحقيق تنازل مجاني آخر. وقالت: إن حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والإنسانية في دول اللجوء وتحديدا في البلدان العربية المضيفة لا يجب أن تكون مشروطة ومعلقة وموقوفة على أي أمر يراكم من معاناتهم، ويهدد هويتهم، وينال من صمودهم الممتد منذ ستة عقود، وأنه يجب تفويت الفرصة على الجهات التي تحاول إثارته كورقة ضاغطة على الدول العربية والفلسطينيين. ولفتت الى ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في العراق وقالت ان هذا الامر يستدعي تدخلا رسميا عاجلا وفاعلا، لكنه يشكل في الوقت ذاته قاعدة لتحرك عربي استراتيجي على كافة المستويات يستهدف تحديد المسؤولين والمسؤوليات المترتبة على كل منهم، بما يضمن توفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. ودعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني القمة العربية للتاكيد على ان حق العودة للاجئين والمهجرين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم، حق إنساني، وقانوني، وفردي، غير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ويرتبط ارتباطا وثيقا بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. واوضحت ان منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية ، وتحسين ظروف حياتهم الانسانية والمعيشية في مواطن اللجوء يعتبر ضرورة لتعزيز صمودهم من جهة، ولا يتناقض مع حقهم في العودة الى ديارهم الاصلية. وحملت المذكرة الحكومة العراقية، وقوات الاحتلال الأجنبية وتحديدا القوات الأميركية، المسؤولية الأولى والمباشرة عما يتعرض له الفلسطينيون في العراق، مؤكدة على أنهما مطالبتان بموجب القانون الدولي، بتوفير الحماية الدولية الكاملة للاجئين الفلسطينيين. ودعت حكومات الدول العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الى دفع الحكومة العراقية للالتزام بتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على أن دور مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، حيال اللاجئين الفلسطينيين عموما وفي العراق على وجه الخصوص، لا يزال دون المستوى المطلوب. ودعت لتشكيل لجنة عربية بالتعاون مع منظمة التحرير تعنى باحياء لجنة التوفيق الدولية الخاصة بفلسطين، وتفعيل بروتوكول الدار البيضاء حول معاملة الفلسطينيين في الدول العربية، والتعاون مع كافة الهيئات الدولية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الانسانية للاجئين، ودفعها لتحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها الى حين عودتهم وفق القرار 194