لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقود تحركاً لصياغة إستراتيجية وطنية لدعم صغار المستثمرين

Abstract

عقدت لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض اجتماعاً برئاسة الأستاذ خلف بن رباح الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة ناقش فيه أهمية صياغة إستراتيجية وطنية لتدعيم وتعزيز أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها البالغة للاقتصاد الوطني باعتبارها تمثل العمود الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص حيث تقدر نسبتها على مستوى المملكة نحو 90% من إجمالي عدد المنشآت التجارية . وأكد الشمري أن اللجنة ستركز عملها وجهودها خلال دورتها الجديدة على الدفع نحو صياغة تلك الإستراتيجية، والسعي بكل ما تملك اللجنة من إمكانات وطاقات لتقديم مختلف صور الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكينها من النهوض بدورها في تعزيز اقتصادنا الوطني وتوفير السلع والمنتجات والوظائف للمجتمع . وقال الشمري إن ما يشجع اللجنة على بذل هذه الجهود بروز الاهتمام المتزايد والسعي الحثيث من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده حفظهما الله من أجل دعم هذه المنشآت وخصوصاً من خلال صناديق التنمية والتسليف لتقديم التمويل المناسب لهذه المنشآت لتنفيذ برامجها التطويرية وتحسين أوضاعها في السوق وتثبيت أقدامها، إضافة إلى أن الخطط الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حفلت بالعديد من صور الدعم والتشجيع لهذه المنشآت والسعي للتغلب على المعوقات والمشكلات التي تواجه عملها. وأكد اهتمام غرفة الرياض عبر هذه اللجنة بالنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات العديدة التي تحاصر الكثير منها، موضحاً أن أغلب هذه المنشآت معرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة، من أبرزها أن أغلب أصحاب هذه المنشآت لا يلجأون إلى المستشارين القانونيين عند التفكير في تأسيس منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهم، فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توفر التمويل اللازم . وقال رئيس اللجنة إنه لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق غاية أساسية تتمثل في دعم هذه المنشآت وعلاج المشكلات التي تواجهها، ودراسة الأسباب التي تؤدي عادة لمثل هذه المشكلات والتي تنجم غالباً عن افتقار المنشأة للخبرات الإدارية والمحاسبية والقانونية والتي يؤدي تراكمها إلى اختلالات قد تفضي إلى إفلاسها . ولفت إلى عنصر هام يتمثل في ضعف الارتقاء أو التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة بمعنى ضعف اعتماد الأخيرة على الأولى في إنتاج بعض مستلزماتها ومدخلاتها من السلع الوسيطة والخدمات التي تساعد في إنتاج السلع الكبيرة، وهو أمر يتطلب العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تعزيز مثل هذا الترابط والتكامل مما يقوي فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البقاء . وقال إنه اقترح خلال الاجتماع استحداث منصب نائبة لرئيس اللجنة لشؤون الأسر المنتجة بهدف تنظيم إطار جهود تشجيع هذا النوع من النشاط الذي يفيد المجتمع ويفتح آفاقاً واسعة أمام الكثير من الأسر الفقيرة لتحسين مواردها المالية، وأضاف أنه في إطار سعي اللجنة لتعزيز الصوت النسائي داخلها بما يخدم أهداف تفعيل وتعزيز الأنشطة النسوية المتعلقة بقطاع منشآت سيدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والاستثمار فيها، فقد ضمت اللجنة إلى عضويتها كلاً من الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود، والسيدة نوره العكيل، والسيدة وفاء آل الشيخ . وأشار الشمري إلى أن اللجنة بحثت كذلك خلال الاجتماع، تعزيز وتوسيع نشاط الأسر المنتجة توسيع نطاق برنامج الأسر المنتجة، لما له من آثار إيجابية ومردود اقتصادي واجتماعي مهم، موضحاً أن برنامج الأسر المنتجة هو آلية تقوم من خلال سيدات يملكن مهارات وإبداعات في مجال العمل اليدوي والمهني والحرفي، ويقمن بالعمل من داخل منازلهن، نظراً لافتقادهن للقدرة المالية التي تمكنهن من مزاولة أنشطتهن عبر مشاريع أو محال تجارية . وقال إن إنجاح هذا البرنامج وتوسيع نطاقه يتطلب تضافر جهود جهات عديدة من أجل توفير أسباب ذلك النجاح، ومن ذلك توفير منافذ لتصريف وتسويق منتجات الأسر العاملة ضمن هذا البرنامج، إضافة لإقامة معارض وأسواق متخصصة لعرض هذه المنتجات طول العام، والتي غالباً ما يكون لها جمهور مستهلكين معينين يطلبونها ويسعون إليها .