الملك عبدالله يضيف رقماً فلكياً في اقتصادنا الوطني . .

Abstract

رقم كبير، لمشروع أكبر، ذلك الذي شهدته مدينة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، في وضع الحجر الأساس لأكبر مدينة صناعية، وقد لا يأتي الحدث كدعاية مفرغة من مضمونها، أو أنه مشروع على الورق، لأن ما تم تعاد قيمته للملك عبدالله الذي وضع ثقل سياساته الداخلية لصناعات استراتيجية طويلة المدى، ولولا وجود التسهيلات، والحوافز، والموضوعية في التخطيط لهذه المدينة الكبيرة، لما كان الشريك الإماراتي بهذا الثقل، ولا كانت الشخصيات المهمة التي حضرت التظاهرة غير العادية بهذا الحجم، وما يثير العجب والتفاؤل، أن استثماراً خليجياً بين دولتين مهمتين على الصعيد الدولي، هو المدير والمنفذ لهذا العمل، وهي بادرة عاقلة سوف تغير مفاهيم القدرة الإدارية والمال العربيين على خلق كيانات اقتصادية بهذا المستوى والتقنية العالية.. جاذبية رؤوس الأموال الخارجية، لا تأتي طوعاً أو مجاملة، إلا إذا وجدت المناخ الطبيعي والضمانات، والقوى العاملة المدربة، والموقع، والسوق،حيث إنها تبحث عن فرصتها في أي فضاء يؤمن هذه الشروط، ولعل الفرص القائمة لدول الخليج بوضع سياسات اقتصادية تكاملية، قد لا تتكرر إذا ما تراجعت أسعار الطاقة من نفط وغاز.. والظروف الراهنة تؤهل هذه الدول لأن ترتفع بمستوى تفكيرها وفعلها عن حواشي الأمور الصغيرة، إذا ما أردنا أن نؤسس للأجيال القادمة حياة أفضل.. الملك عبدالله الذي استطاع أن يحاور، ويقرأ ويتفاعل، مع الآراء والأفكار التي تجعل الخطط قابلة للتنفيذ، عرف كيف يبدأ بإصلاح النظم، وإعطاء الحوافز، وتأمين ثبات القاعدة الاقتصادية الداخلية، بحيث يتم تدوير الوفورات المادية بأيدي المواطنين إلى استثمار طويل الأجل، ومع أننا نضع الأسس، إلا أن قائمة الأولويات بدأت تأخذ اتجاهها الصحيح، ومثل هذه المدينة التي ستوفر نصف مليون وظيفة، إلى جانب نشاطات علمية وترفيهية، وصناعية، تعتبر إضافة للجبيل، وينبع كمرتكزات صناعية قادرة على توظيف الطاقات البشرية والمادية في معمل واحد، والتحول من النشاطات التقليدية الصغيرة، إلى المعمار التقني الذي يتساوى مع غيره في الدول المتقدمة.. القيمة الأساسية ان الأموال التي ظلت تستنزفها مغريات الاستهلاك لسلع غير ذات قيمة فعلية، دفعت بالمواطن أن يعي دوره، بأن يكون مساهماً في بناء هذه الصروح وهي نقلة نوعية في الثقافة المحلية، أو الوعي الوطني بأن يصب اتجاهاته على التوفير والتوظيف لهذه المدخرات، وهي التجربة التي استهلت بها دول جنوب شرق آسيا نهضتها الكبيرة والتي يميزنا عنا وفرة المال الذي كانت تفتقده، ويبقى التحدي بتطوير القوى البشرية التي هي عمود هذه المشاريع..