الميزانية الأكبر رقماً ومضموناً وتحدياً للتحليلات

Abstract

خيّبت الحصيلة الإعجازية التي هي الأكبر حجماً وقيمةً ومضموناً في تاريخ الدولة؛ البالغة 1.1 تريليون ريال في الأرقام المعلنة لميزانية الدولة لعام 2008م؛ الظنون والتوقعات لبعض المحللين الاقتصاديين في وسائل الإعلام الأجنبي والعربي، التي ركزت أقوالهم فيها على أن أزمة الاقتصاد العالمي لن تستثني أحداً من دول العالم، ومن ضمنها السعودية، وأن الكساد الاقتصادي سيلحق بالجميع. وحينها تعرض اقتصاد العالم لحالة من الهبوط الحاد والمر في الوقت نفسه، والذي ألقى بالهلع والهيجان على نفسيات بعض المستثمرين في بلادنا من الذين انساقوا وراء هذه التصريحات. وأثر ذلك في جزئيات من الاستثمارات المحلية، كان من أبرزها التأثير السلبي الواضح في أداء سوق البورصة المالية المحلية. لكن خفي عن علم هؤلاء المحللين في هذه الوسائل الإعلامية أن الحكومة السعودية تحسب حسابها لكل خطوة تسير إلى اتجاهها، وتتخذ احتياطاتها اللازمة لمثل هذه الأحداث مما مكنها من تفادي آثار هذه الأزمة. أسكتت لغة الأرقام البالغ إجمالها نحو 475 مليار ريال والمقدرة لميزانية عام 2009م، كل أفواه المتشائمين أو الحاقدين. وأغلقت كل الطرق على المدعين بالباطل والزيف أن السعودية تمر بهزة في اقتصادها نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأن مشاريعها التنموية والاستثمارية ستكون محدودة ودون مستوى الطموح الذي خطط من أجله. بهذه الأرقام العملاقة لميزانية الخير والمستقبل الزاهر للمجتمع السعودي، قدمت رسالة واضحة بلا كلمات أو عبارات، إنما أرقام فقط، أن الوضع المالي للدولة مطمئن وفي أحسن حالاته، وذلك ما أكده خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق. وبطبيعة الحال هذه الأرقام من نتاج أفعال جاءت بها همم الرجال وسواعدهم. وما كان لها أن تكون بالمسافة الطويلة من الخانات التي أعلنها بيان مجلس الوزراء أخيراً، لولا توفيق الله أولاً، ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومساندة ساعده الأيمن ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز، وجهود المخلصين من أبناء هذا الوطن. تؤكد الأرقام والبنود المعتمدة لميزانية السنة الجديدة على متانة الاقتصاد السعودي، وأنه قادر على مواجهة الأزمات. ويظهر من بنود هذه الميزانية أن هناك ترشيدا في تكاليف بعض المشاريع التي لا تتعلق مباشرة بالمواطن، بسبب احتمالات تراجع أسعار النفط خلال العام المقبل، والاحتمالات حول دخول الاقتصاد العالمي في ركود بسبب الأزمة المالية. وتركز الميزانية في ضوء مخصصاتها المالية على أن تواصل السعودية مسيرة البناء والتنمية، وتمضي قدماً في دعم قطاعات الدولة، وتعزيز البرامج التنموية التي تؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة به، وتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات، وتقديم الخدمات المتميزة في كل المجالات للجميع في المناطق المختلفة من البلاد. وفي هذا الشأن كانت لخادم الحرمين الشريفين توجيهاته الكريمة إلى جميع الوزراء والمسؤولين في قطاعات الدولة عقب إعلان الميزانية مباشرة، وذلك أن حضهم على شكر الله، عز وجل، على ما أفاء به هذه البلاد وخصها به من النعم، وحثهم جميعاً أن يراعوا الله في كل الأوقات، والعمل بإخلاص واستشعار الأمانة في أمورهم الموكلة إليهم لخدمة الدين والوطن. وفي هذه الميزانية حرص الملك على أن تتضمن اعتمادات ومشاريع جديدة، والتركيز على المشاريع التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل، ومواصلة دعم برامج معالجة الفقر، وتعزيز موارد صندوق التنمية العقاري، وأن تستثمر الميزانية الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر ومنها: الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي. وبمثل هذه الميزانيات المباركة من كل عام فإن المستقبل يحمل بشائر عامرة بالخيرات للأجيال المقبلة واللاحقة - بإذن الله ـ لما فيه نماء ورخاء الشعب السعودي.