واقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في مؤشرات الأسعار القائمة

Abstract

أكد اقتصاديون إن أسعار السلع الرئيسية والإيجارات تتحرك بمعزل عن نسب التضخم الرسمية جاء ذلك في تعليق لهم على توقعات محافظ مؤسسة النقد بتراجع معدلات التضخم إلى 4.2% في يوليو المقبل، وقال الاقتصادي فضل البوعينين: على الرغم من انخفاض نسبة التضخم إلا أن العقارات والإيجارات والسلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسية ما زالت محتفظة بأسعارها المتضخمة، وأضاف: نحن بحاجة لمؤشرات أخرى تكون أكثر دقة في عكس الصورة الحقيقية لمستوى الأسعار، خصوصاً أسعار السلع الغذائية والعقارات، وأيده الرأي الاقتصادي بندر العوشن والذي أكد إن قياس التضخم في المملكة يحتاج لإعادة نظر كما يحتاج لإضافة العديد من المؤشرات، لأن الغالبية العظمى من المواطنين يستهلكون مواد متضخمة ولم تنزل منذ أعوام كالعقارات وكثير من السلع الغذائية. وفيما يتعلق بأهمية تنويع مصادر الدخل التي شدد على أهميتها محافظ مؤسسة النقد في كلمته أمام خادم الحرمين الشريفين والتي استعرض فيها وضع سوق النفط، قال فضل البوعينين: الاقتصاد المحلي ريعي يعتمد على إيرادات النفط غير أنه يفترض في الوقت الحالي أن تكون لدينا إستراتيجية للاستغناء عن إيرادات النفط خلال السنوات العشر القادمة من خلال بناء قطاعات الاقتصاد وقطاعات الإنتاج الأخرى. وأضاف إن معظم اقتصاديات العالم تقوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعادة ما تكون هذه المنشآت مرتبطة بالقطاع الخاص، ما يعني أن القطاع الخاص يفترض أن يكون له 80% على الأقل من كعكة الاقتصاد، إلا أن الأمر في المملكة يختلف كثيراً، فالقطاع الحكومي هو المسيطر على الحصة الأكبر من الاقتصاد إضافة إلى أن القطاع الخاص تسيطر عليه المؤسسات الحكومية وهذا أمر بحاجة إلى إعادة نظر. وقال العوشن: إن الدخل الحقيقي للفرد يأتي من النفقات الحكومية كونها المحرك الحقيقي للاقتصاد في حين أن الاقتصادات الأخرى تعتمد على الإنتاجية في القطاع الخاص وهذا شبه محدود في السوق المحلية.