سبعة أمناء.. والبخت ضائع

Abstract

سبعة أمناء.. والبخت ضائع د. محمد عثمان الثبيتيالبيان الذي أصدره الملك -حفظه الله- هو البلسم الذي ضمد جراحنا جميعاً مفجوعين ومتابعين فاتحاً بارقة الأمل بأن توضع الأمور في نصابها، وتحمَّل -كما هي عادته- من خلال مضمونه دوره التاريخي تجاه ما حدث من كارثةسبعة أمناء تعاقبوا على تولي زمام الأمور في أمانة مدينة جُدة طيلة الثلاثة العقود الماضية بدءاً من المهندس محمد سعيد فارسي عام 1401هـ وانتهاءً بالمهندس عادل فقيه الذي لا يزال يتسنم كرسي الأمانة الوثير والساخن في نفس الوقت.شخصياً أضم صوتي إلى ما ذهب إليه أخي الدكتور/ عبدالرحمن العرابي في عدد المدينة رقم 17022 وتاريخ 13/12/1430هـ من أن ما حدث هو مسؤولية الأمانة وحدها.إصدار هذا الاتهام في حق الأمانة ليس تعسفياً أو تصفية لحسابات أو استغلالاً لحدث بقدر ما هو مبني على حقائق تؤكد أن أمانة جدة هي من اعتمدت المخططات في بطون الأودية ومصارف السيول، وهي من أصدرت تراخيص البناء فيها، وهي من أذنت لشركة الكهرباء بالسماح بإدخال خدماتها للأحياء العشوائية، وهي من سمحت لهوامير المخططات بالبيع دون تكامل خدمات البنية التحتية لهذه المخططات، وهي من وضع المواصفات والمقاييس للمشاريع التي نُفذت، وأثبتت مع أول تجربة فشلها ووقوعها في أخطاء هندسية فادحة -نفق الملك عبد الله نموذجاً- ؛ ومع هذا تكرمت الأمانة باستلامها وتدشينها في احتفائية غيبت الضمير الحي وتقافزت المصلحة الذاتية على حساب مصلحة الوطن، وهي التي أرست مشاريعها لمؤسسات غير مؤهلة نتج عنها حالة من الإرباك والفوضى لساكنيها وزائريها أعواماً عديدة، وهي.. وهي.. والقائمة تطول، دون محاسبة واضحة من قبلها للمتسبب تُبرِّئ ساحتها وتحفظ ماء وجهها. كل هذه التراكمات من الأخطاء والممارسات تُخول بما لا يدع مجالاً للتردد توجيه أصابع الاتهام لمقام الأمانة بقضها وقضيضها بأنها وراء حادثة الأربعاء المشئومة. ما حدث لعروس -عفواً- لعجوز البحر الأحمر أفرز لنا وقوع الأمانة في خطأين من الدرجة الأولى أولهما: ديني تمثل في عدم التزامها بالتوجيه النبوي الشريف الذي نهى عن المبيت في بطون الأودية ناهيك عن إقامة المباني الآهلة بالسكان وتزويدها بالخدمات، والثاني: حضاري يتمثل في عدم اعتمادها على الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها التي قضى فيها المتخصصون وقتاً كبيراً في إعدادها وبذلوا جهداً فكرياً وميدانياً في سبيل إخراجها إلى حيز الوجود. إن غياب الرقابة الخارجية للأجهزة الحكومية -والأمانة أحدها- في ظل انعدام الرقابة الذاتية المتمثلة في الخوف من الله -سبحانه وتعالى- ساهم في استشراء الفساد الإداري والمالي، وعدم الاكتراث لمبدأ المحاسبة، والتراخي غير المُبرر في حمل المسؤولية. من هذا المنطلق جاء صوت المسؤول الأول في بلادنا -خادم الحرمين الشريفين- مجلجلاً، ومحدداً الأطر الشافية لنا -كمواطنين بسطاء- ننشد العدل ومحاسبة المقصر حفاظاً على هدر المال العام، ورغبة في توجيهه لما يخدم الصالح العام، متجاوزين الطرح الذي يعول على أن ما حدث هو قضاء الله وقدره، ومع إيماننا المُطلق بأن ما حدث فعلاً هو قضاء وقدر إلا أن لكل مسبب سبباً يدفعنا للغوص -كما غاصت جُدة- ليس في الماء ولكن في البحث عن السبب والمتسبب ثم الضرب بيد من حديد على كل من كان طرفاً في حدوث هذه الكارثة، والتشهير به حتى يكون عبرة وعظة لغيرة تأسياً وقياساً لقوله تعالى: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين). إن البيان الذي أصدره الملك -حفظه الله- لهو البلسم الذي ضمد جراحنا جميعاً مفجوعين ومتابعين فاتحاً بارقة الأمل بأن توضع الأمور في نصابها، وتحمَّل -كما هي عادته- من خلال مضمونه دوره التاريخي تجاه ما حدث من كارثة راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد وآلاف من المصابين عضوياً ونفسياً، إضافة إلى الخسائر في الممتلكات، والقاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولية والمسؤولين عن حدوثها سواءً أكانوا أشخاصاً أم جهات، ومحاسبة المقُصر -مؤكداً أيده الله- ألاّ تأخذه في تحقيق ذلك لومة لائم، ومجسداً مبدأ الشفافية -المعهودة عنه- عندما قال: إن لديه الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك، مُعضداً ذلك بالجرأة الكبيرة في قوله: والتصدي له بكل حزم، داعياً في بيانه الكريم اللجنة على الجد والمثابرة في أداء عملها المناط بها بما تبرأ به الذمة أمام الله -عز وجل- مختتماً أمره الكريم بتكليف وزارة المالية بصرف مليون ريال -حالاً- كإعانة عاجلة لكل شهيد لحين الانتهاء من تقدير بقية الممتلكات وتعويض أصحابها.مطلب:استثمار الحدث في تأهيل المواطنين على كيفية مواجهة الكوارث مستقبلاً ضرورةً حتمية.