تاه السلّم وغاب النظام

Abstract

د. عبدالله الطويرقيتاه السلّم وغاب النظامد. عبدالله الطويرقيسُلّم الوظائف ونظام الخدمة المدنية لا جديد فيهما بعد اللقاء المثير لوزير الخدمة المدنية بأعضاء مجلس الشورى الأسبوع المنتهى.. كل شيء على وضعه ولم يأخذ المجلس من معالي الوزير إلاّ التشكّي من ضعف الرقابة وفلتان وظائف مخزّنة لدى قطاعات الحكومة دون ان يكون للخدمة المدنية أي نفوذ ولا حول ولا قوة تذكر فى هذا الخصوص.. سُلّم المرتبّات هو الآخر والتجميد الوظيفي لم تخرج عن لغة الوعود الأزليّة بتحسينها كما هي حال خطابات المسؤولين مع مجلس الشورى.. طبعا لا جديد من جانب المجلس فى لقاءات المساءلة التي يعقدها مع وزراء الحكومة، لم يتبنّ المجلس شيئا ولم يطالب وزير الخدمة بشيء وتركت الأمور عند خطاب معالي الوزير فى انتظار حلول واعدة قد تأتي اولا تأتي لأزمة نظام الخدمة المدنية نفسه ناهيك عن سُلّم الكادر المدني هو الآخر.. وبطبيعة الحال، وكما هي عادة المجلس تركت الأمور للخدمة المدنية وتفكيرها المبرمج على واقع مجتمعي اقتصادي عمره اكثر من خمسة وثلاثين عاما باستثناء بعض التعديلات على بعض مواد النظام والزيادة فى سلّم الرواتب 1403 وزيادة الـ15% لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله اعزه الله.. يعني، هل مجلس الشورى الموقر يصدّق ان وزارة الخدمة المدنيّة لا تعلم عن ما يقارب الـ120 ألف وظيفة تحت سلطة مسؤولي اجهزة مالية وإدارية فى قطاعات الحكومة، بل وليس لها أي سلطة من أي نوع كان على هذه الأجهزة وحجبها لوظائف معتمدة من وزارة المالية عن مواطنين ومواطنات بحاجة ماسّة لأي وظيفة وعلى أي مرتبة؟!! وهل فعلا مجلس الشورى لا يستطيع ان يسائل مسؤولي هذه القطاعات الحكومية ومحاسبتها على تغييبها لوظائف معتمدة فى موازناتها عن ابناء البلد؟! وهل مجلس الشورى مع مصيبة البطالة القائمة فى البلد لا يستطيع التحرّي عن هذه الوظائف من خلال لجان متخصصة تجرد هذا الكم المخيف من الوظائف لدى الأجهزة من باب رقابي اضعف الإيمان وتوجيّه القطاعات بالتوظيف عليها بقوة النظام.. وهل مجلس الشورى راض عن الكادر الوظيفي المدني القائم ماديا ومعنويا، مع كل الظروف الحياتية والواقع الاقتصادي المختلف كما ونوعا عن الظروف التي ظهر فيها هذا الكادر الوظيفي الذي اصبح بمثابة مقبرة لطاقات الموظفين ولعطائهم مع توقف العلاوات والبقاء لعشرات السنوات فى المراتب الوظيفية..؟ بطبيعة الحال، لا يبدو ان مجلس الشورى على علم بأوضاع النظام الوظيفي المحبط الذي يعايشه موظفو وموظفات الحكومة، وإلاّ بادر لاقتراح نظام خدمة مدنية جديد يواكب واقع المجتمع الاقتصادي والمعيشي ويرفع من سقف عطاء موظفي القطاع الحكومي من خلال اسلوب عملي بحيث ترّقّي الوظيفة شاغلها متى ما استوفى اشتراطات الترقية كالكادر التربوي او الصحي مثلا او حتى الجامعي؟ قناعتي ان لا نظام الخدمة المدنية والكادر الوظيفي وحدها مطالب المجلس بالرفع ببديل لها، وإنما مسؤوليات ومهام وزارة الخدمة المدنية التي تتكوّم فيها صلاحيات التشريع والفتوى والتنفيذ ولا بد من إعادة نظر فى كل ذلك وربما يبقى لهذه الوزارة على مهام رقابية وتدريبيّة لموظفي الحكومة لا اقل ولا اكثر.. على ان يناط بكل جهاز حكومي مهام ومسؤوليات التعيين والترقية للمراتب من الثالثة عشرة فما دون ودور الخدمة المدنية يقتصر على الرقابة فقط ودونما تدخّل فى صلاحيات الوزراء المعنيين فى كل ما يتعلق بالوظيفة وتوصيفها واشتراطات التعيين عليها.. جهاز الخدمة المدنية يا مجلس الشورى يحتاج لجراحة عاجلة تنقذ اداء اجهزة الحكومة من الأمراض التي تسببت فيها الخدمة المدنية لعقود من الزمان.. ولله الأمر من قبل ومن بعد. Dr.altwergy@yahoo.com