تطوير التعليم أولوية قصوى في إعلان الرياض

Abstract

تطوير التعليم أولوية قصوى في إعلان الرياض أ. د. عبد الرحمن أحمد محمد صائغ - أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الملك سعود المستشار 14/03/1428هـ wajeehmsa@yahoo.com حمل إعلان الرياض في طياته تشخيصاً دقيقاً لواقع الأمة العربية وسبل النهوض بها، وتصدر تطوير التعليم قائمة أولويات العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة انطلاقاً من الاعتقاد الراسخ لدى القيادات العربية بأن ناشئة الأمة وشبابها هم الثروة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها لمستقبل عربي واعد. إن المتتبع لوقائع القمة ونتائجها والقرارات المنبثقة عنها وآليات التنفيذ والمتابعة لها والحشد الإسلامي والدولي للمشاركة في أعمالها، يستشعر ببداية عهد جديد للعمل العربي المشترك، يتسم بالارتكاز على ثوابت الأمة وحقوقها وموروثها الثقافي والحضاري ويعتمد على الجدية والمكاشفة والمصارحة، ويؤكد ضرورة ترجمة القرارات إلى واقع ملموس. ولعل الكلمة التاريخية التي ألقاها رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية مولاي خادم الحرمين الشريفين (يحفظه الله) ترسم الملامح الأساسية لهذا العهد الجديد في شتى ميادين العمل العربي المشترك على وجه العموم، وفي الميدان التربوي على وجه الخصوص. ولقد أفضى إعلان الرياض إلى حقيقة ناصعة لا التباس فيها مفادها أن استنهاض الأمة وترسيخ هويتها يكمنان في النهوض بتربيتها وتفعيل أداء مؤسساتها التربوية والتعليمية بما يمكنها من بناء الأجيال العربية المعتزة بثوابتها الدينية والخلقية وبرصيدها الثري من العادات والتقاليد النبيلة، في إطار المفهوم الحضاري الشامل للعروبة الذي لا يقتصر على عروبة العرق، بل يمتد إلى عروبة اللسان، الذي ينبذ كل أشكال العنصرية والمذهبية والطائفية البغيضة، ويجرم شتى أنواع الإرهاب والتطرف والتخريب والترويع، ويؤسس للتآخي والتوافق والاتفاق بين مكونات الشعوب والقوميات في الدول العربية، ويلغي أو يضعف جميع عوامل الفرقة والانقسام والتشرذم والتناحر فيما بينها، ويحفز في الوقت نفسه على الحوار والتفاهم والسلام والتعايش مع الآخرين. إن أنظمة وأجهزة التربية والتعليم في البلدان العربية والمؤسسات البحثية في القطاعات التربوية، مطالبة اليوم أكثر من أي عهد مضى بمراجعة تقويمية شاملة تستهدف إصلاحاً جوهرياً وليس شكلياً لسياساتها وهياكلها الإدارية والتنظيمية ومناهجها وبرامجها التعليمية والتدريبية، وأساليب إعداد واختيار قياداتها وكوادرها، وصيغ تفاعلها ومشاركتها مع البيئة المحيطة بها بما يحدث نقلة كمية ونوعية تنعكس على الارتقاء بنواتجها التعليمية المتمثلة في إعداد المواطن العربي المتمسك بهويته الدينية والثقافية وانتمائه الحضاري والقادر على مجابهة التحديات والمتغيرات المعاصرة والمتمكن من أدوات المستقبل العلمي والتقني. ومع إدراكنا جسامة المسؤولية الملقاة على رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية المملوءة بالملفات السياسية والاقتصادية الشائكة والمعقدة، وفي مقدمتها الملف المصيري للنزاع العربي – الإسرائيلي، والوضع المأساوي في العراق ولبنان والسودان والصومال، والملف النووي الإيراني إلا أن الملف التربوي العربي يظل ملفاً أساسياً لمستقبل التنمية العربية المستدامة، وأعتقد جازماً بأنه سيحظى بعناية خاصة من قبل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - تأسيساً واستكمالاً لجهوده الحثيثة لدعم التعليم وتطويره، سواء على المستوى الوطني، التي نستذكر منها - على سبيل المثال لا الحصر - مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم في المملكة العربية السعودية أو على مستوى دول مجلس التعاون ممثلة في الجانب التعليمي لوثيقة الآراء المقدمة من قبله إلى المجلس الأعلى لدول الخليج العربية. ومع تقديرنا للجهود السابقة للعمل العربي المشترك في القطاع التربوي، إلا أننا نرى أن المرحلة الجديدة بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة أجهزة العمل المشترك، ولاسيما المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية وغيرهما من الأجهزة التربوية المنبثقة عن الجامعة العربية، بهدف تفعيل أنظمتها وبرامجها واجتماعاتها على المستوى الوزاري أو المستويات التخصصية والمهنية من أجل بلورة رؤية عربية مشتركة لتطوير التعليم في البلدان العربية انسجاما لمضامين وتوجهات إعلان الرياض بما يحقق الانتماء العربي المشترك، ويسهم في بناء المجتمع المعرفي المتعلم وصولاً إلى نهضة عربية شاملة