أكدوا أنها تأكيد لمنهج العمل المؤسسي لخادم الحرمين .. عدد من المسؤولين : اللائحة التنفيذية لنظام البيعة تعزيز لأهم مفاهيم النظام السياسي في الإسلام

Abstract

«الجزيرة» - وهيب الوهيبي نوه عدد من المسؤولين والأكاديميين بصدور اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة وأكدوا في تصريحات صحفية ل(الجزيرة) أن اللائحة التنفيذية جاءت كوثيقة دستورية مفسرة لآلية البيعة التي تعزز أهم مفاهيم النظام الأساسي في الإسلام. بداية يقول معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى نائب رئيس ديوان المظالم إن نظام البيعة من أكثر الملفات التشريعية أهمية بعدما تم وضعه في نظام واضح وضع النقاط على الحروف وبموجبه تم تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة في النظام الأساسي للحكم لتكون مبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة ومن أهم أحكام هذا النظام المادة الثالثة التي استصحبت هوية المملكة والحرص على كيانها حيث تضمنت أن تلتزم الهيئة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها بالإضافة إلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب. ونوه الدكتور العيسى في معرض حديثه ل(الجزيرة) بالمادة الأولى للنظام وهي التي نصت على تكوين هيئة البيعة من خلال تركيبة متلائمة اختيرت أوصافها بعناية تامة وكانت بحق تمثل الحكمة في الاختيار وأكد أن قيادتنا الرشيدة ولله الحمد تمتلك آلية الحكم في الوقت الذي تراه لمثل هذه الأمور بما يزيد من الارتياح ويكرس مفهوم الرضا والانفتاح وفق الثوابت والأسس وأصول الحكمة. وأشار إلى أن النظام يعد أحد الأنظمة الدستورية التي تعتبر من عوامل الاستقرار في دولة هي محط أنظار العالم الإسلامي والعربي وجاءت اللائحة التنفيذية كوثيقة دستورية مكملة ومفسرة للنظام وخاصة تحديد آلية مرنة لاختيار أعضاء الهيئة وشروط العضوية وتحديد مدتها. وقال الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمساجد والدعوة والإرشاد إن صدور الأمر الملكي بشأن اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة يأتي ليكون حلقة تكمل البناء الدستوري في المملكة وهذا مما سيسجله التاريخ لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. وأكد الدكتور السديري أن اللائحة التنفيذية جاءت مفسرة لنظام هيئة البيعة وكُتبت بلغة فقهية وقانونية رائعة واتسمت بالدقة والرقي في العبارة ولم تترك ثغرة في موادها، مشيراً إلى أن الأمر الملكي يأتي في إطار التطوير الشامل الذي نهجه خادم الحرمين الشريفين وذلك لأن عملية التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج إلى نظم تتكئ عليها وتنطلق من أرض صلبة ونظام هيئة البيعة يأتي في سياق هذا التطوير الذي تشهده المملكة التي جعلها في مصاف الدول المتقدمة. من جانبه اعتبر الدكتور محمد بن سعود البشر أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صدور اللائحة التنفيذية لهيئة البيعة التي تُوجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين هي بلا شك تأكيد لمنهج العمل المؤسسي الذي يتطلع إليه حفظه الله ويرعاه في كل مجالاته، حتى في واحدة من أهم سلطات الدولة، وهي السلطة التنفيذية، إن هذه اللائحة التي جاءت مفسرة لآلية البيعة هي تعزيز لأهم مفاهيم النظام السياسي في الإسلام، فالبيعة مصطلح شرعي مرتبط بمفهوم سياسة الأمة وفق نظامها الإسلامي الذي اختارته وارتضته منهجاً لها في بيان العلاقة بين الراعي (الملك) والرعية (الشعب)، وتعزيز هذه المفاهيم بصدور نظام البيعة ثم لائحتها التنفيذية يعطي مؤشراً للاستقرار السياسي الذي يؤثر -حتماً- على الاستقرار الأمني، والرخاء الاقتصادي، والاجتماعي والتنموي بشكل عام. هذا الاستقرار بأنواعه هو ما يتطلع إليه أي مواطن في أي مجتمع مهما كان نوع النظام السياسي الذي يعيش في كنفه.