الرياض ترحب باستجابة الأطراف الفلسطينية لنداء الملك عبد الله للقاء المصالحة في مكة

Abstract

الرياض ترحب باستجابة الأطراف الفلسطينية لنداء الملك عبد الله للقاء المصالحة في مكة مجلس الوزراء يتطلع لأن يكون اللقاء تجسيدا لاستقلالية القرار الفلسطيني الرياض: «الشرق الأوسط» رحب مجلس الوزراء السعودي باستجابة الأطراف الفلسطينية للنداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لعقد لقاء فلسطيني ـ فلسطيني في رحاب البيت الحرام بمكة المكرمة بمنأى عن أي تدخل من أي طرف آخر، وأعرب المجلس الذي عقد جلسته أمس في مدينة الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين عن تطلعه لأن يكون هذا اللقاء «تجسيدا لاستقلالية القرار الفلسطيني وقيام القيادات الفلسطينية بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني دون سواه»، كما أعرب عن أمله في أن تجد جميع دول المنطقة في وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد كلمة قياداته مصلحة للجميع. وأطلع الملك عبد الله بن عبد العزيز المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، وشؤون العالم، حيث رحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة مستشارة ألمانيا الاتحادية الدكتورة إنجيلا ميركل، ونوه بأهمية العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين. وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أكد أن لألمانيا الاتحادية بصفتها من أكبر الدول الأوروبية وبما لها من وزن عالمي مؤثر وبرئاستها الحالية للاتحاد الأوروبي، كما أن لدول الاتحاد الأوروبي عامة صلة وثيقة بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط بحكم الإرث التاريخي والقرب الجغرافي والتبادل الثقافي، الأمر الذي يحتم على دول الاتحاد الأوروبي القيام بدور مستقل ومبادر وموضوعي وفاعل فيما يخص الشأن الفلسطيني والمأزق العراقي والأزمة اللبنانية وبرامج التنمية في المنطقة. وفي الشأن المحلي أقر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط بشأن المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحة لمعالجة ذلك، تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10 في المائة من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات خمسة في المائة على أن يؤخذ في الاعتبار إعطاء الأفضلية للسعوديين في الوظائف الإدارية، مع مد فترة صلاحية شهادة السعودة إلى سنة لمن يحقق نسبة السعودة المحددة، وأن تراعي الجهات الحكومية عند إعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكومية عدم اشتراط سعودة الوظائف الفنية التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي وذلك بعد التنسيق مع وزارة العمل، كما تتحمل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة، وأن يراعى عند منح تسهيلات لأية شركة أو مقاول أجنبي أن ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعودية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا البيضاء في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق أيضا على تفويض وزير الثقافة والإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروسي لإعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للثقافة والفن السينمائي في جمهورية روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من أحمد بن علي بن أحمد الزهراني على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبد الله بن سلطان بن محمد الضويحي على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، ومحمد بن ناصر بن محمد الخميس على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للدراسات) بالمرتبة 14 بوزارة الخدمة المدنية، وسليمان بن عبد الله بن سليمان الهديب على وظيفة (خبير تعليم) بذات المرتبة بوزارة التربية والتعليم.