ديوان المراقبة الحساب والعقاب

Abstract

ديوان المراقبة الحساب والعقابد.عبدالله إبراهيم الحديثي أحسن ديوان المراقبة صنعاً في أن يصبح أكثر التصاقاً بالعمل الحكومي المحاسبي وبعقلية محاسبية ورقابية دقيقة، وقد أطلق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لقب البعبع عند الاستماع لتقرير معالي الرئيس العام الماضي ـ وها هو معالي رئيس ديوان المراقبة العامة يعود لتقديم تقريره عن العام المالي 1427/1428هـ تنفيذاً لمقتضي المادة العشرين من نظام الديوان، وقد قدم معالي الرئيس شكره وتقديره للمقام السامي لدعم دور الديوان والحث علي النهوض بالواجبات والمسؤوليات دعماً لمسيرة الإصلاح بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فاعليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في القول والعمل ـ وتطلع معاليه إلى مزيدٍ من الدعم والعون لدفع مسيرة الديوان إلى الأمام ـ وقد اشتمل التقرير كما استمعنا إليه على ما يلي: 1. صرف مبالغ دون وجه حق. 2. الالتزام بمبالغ دون سند نظامي. 3. ضعف متابعة المشاريع والتراخي في تطبيق عقودها. 4. ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة. 5. عدم تقيد بعض الأجهزة الحكومية بالأنظمة. ورئيس الديوان معروف بدقته ونزاهته واستقامته ونظافة يده، كما أن خلفية عمله في وزارة المالية لسنوات والصندوق العربي والبنك الإسلامي زودت معاليه بالخبرة الكافية لمعرفة مصادر التسيب المالي في العمل الحكومي وهي لسوء الحظ كثيرة، وإننا نتطلع إلى تعزيز إمكانات الديوان وقدراته وتزويده بالكفاءات المحاسبية والرقابية المدربة للقيام بواجباته ولتمكين الديوان من القيام بدوره الكامل في أن يكون عيون الدولة المفتوحة على عدم إهدار المال العام ومصادره بما في ذلك تدقيق ميزانيات الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة الأكثرية مثل الاتصالات والخطوط السعودية وشركاتها المخصصة وشركات المياه، وكذلك تنظيم دور الرقابة قبل الصرف التي يقوم بها الممثل المالي مندوب وزارة المالية، حيث إن تأسيس إدارة للرقابة والتدقيق الداخلي مزودة بالكفاءات اللازمة في الوزارات والدوائر الحكومية ومرتبطة مباشرة برئيس الدائرة أو الوزارة مع خط تنظيمي إن أمكن ذلك مع ديوان المراقبة العامة يمنع الانحرافات المالية في المصدر، كما أن البحث عن طريقة للاستعانة ببعض المكاتب المحاسبية السعودية ذات المهنية العالية لمساعدة الديوان في بعض أموره أمر يمكن التفكير في الاستفادة منه. إن الجميع يتطلع إلى توسيع دائرة عمل الديوان كجهة رقابية تتمتع بالمصداقية والنزاهة خاصة أن دائرة الفساد اتسعت رقعتها وتنوعت أساليبها وانتشر مرضها المعدي نسأل الله العافية إلى مرافق كثيرة من مرافق الدولة، ولا شك أن ما يتداوله بعض الكتاب أصحاب التجربة الحكومية الناجحة والسيرة الذاتية الحسنة أثناء عملهم في الدولة مثل الأستاذ محمد الشريف والأستاذ سليمان المنديل ومن الذين ما زالوا على رأس العمل مثل الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة وقد تحدث الجميع عن انتشار الفساد في كثير من الأجهزة الحكومية إلا من رحم الله، كما أن مد الأيادي إلى المال العام بما في ذلك بعض الأراضي الحكومية والاستيلاء عليها بحجج واهية أو وضع اليد عليها أو الاعتداء عليها من أي كان من الجرائم التي لا يتم النظر إليها في الوقت الحاضر، مع أنها تتدخل في العمل الحكومي حيث إن طرفيها وزارة البلديات والشؤون القروية ومديرياتها وبلدياتها والمحاكم الشرعية وكتاب العدل وهذه الجهات خاضعة للرقابة والمحاسبة حيث إنه ربما تخرج من اختصاص الديوان الذي يمارس الرقابة والتدقيق بعد الصرف ـ ولعل في زرع أجهزة رقابية دقيقة ومراقبين ومدققين داخليين في كثير من الأجهزة الحكومية يساعد الديوان مستقبلاً على أداء عمله والقيام بواجباته، فالديوان أحد الأجهزة الحكومية الفاعلة والمؤثرة ولكن دوره الأساسي يأتي في كثير من الأحيان في وقت تكون معالم بعض جرائم الفساد قد اختفت أو اختفى منفذوها أو أدرجت في غياهب النسيان ـ والله المستعان.