الشورى يوصي بوضع إطار مؤسسي لمواجهة مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة

Abstract

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد المراحل التي وصل إليها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وحضر الجلسة وزير التجارة والصناعة رئيس وفد المملكة المفاوض للانضمام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور هاشم يماني ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء نائب رئيس الوفد عبدالله زينل ومساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من أعضاء الفريق المفاوض. وأبان الأمين العام للمجلس الدكتور صالح المالك أن المجلس صوت بالموافقة على توصيات شملت الموافقة على انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفق الوثائق المرفقة، وإيجاد إطار مؤسسي وتطوير الكفاءات الوطنية المؤهلة لمواجهة مرحلة ما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية . وتحدث وزير التجارة والصناعة عن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما يقارب الخمسة أشهر والجهد الذي قام به الفريق قبل الزيارة بأسبوعين مع المفاوضين بجنيف مما أسهم في تعزيز موقف المملكة في المفاوضات المضنية والتي انطلقت قبل 10 سنوات . وبين يماني أن هناك 50 مختصا يقفون خلف فريق التفاوض لاستكمال التفاصيل المطلوبة كافة وبمشاركة ما يقارب من 25 جهة حكومية مشيرا إلى أن العديد من الدول المفاوضة شهدت بكفاءة فريق المملكة المفاوض وجدارة مختصيه العالمية والعملية. وأعرب يماني عن أمله أن تشارك السعودية في الاجتماع الوزاري لأعضاء المنظمة الذي سيعقد في هونج كونج في ديسمبر المقبل وقد أصبحت عضواً كاملاً بمنظمة التجارة العالمية. وقال يماني في إجابته على سؤال عن مدى تأثير الانضمام على الخدمات والسلع التي ترتبط بالمواطن بشكل مباشر إن المملكة حرصت على استقرار أسعار المتطلبات الأساسية للمواطن وحصلت في ذلك على استثناءات نعدها مكتسبات مهمة والمستهلك سيستفيد من الانضمام للمنافسة الشديدة بين المنتجين إضافة إلى تطبيق رسوم جمركية أقل مما سيعزز من فتح الأسواق وشفافيتها وسيجعل من السوق السعودي سوقاً يخضع للمنافسة. وأوضح في رده على سؤال عن مدى تأثير الانضمام على السعودة وعلى تجار التجزئة أن المملكة لن تفتح لكل القادمين إليها بشكل يضر بخطط السعودة مشيرا إلى أن فتح بعض القطاعات روعيت فيه برامج السعودة وتجار التجزئة. وقال حول أسباب بقاء المملكة خارج إطار المنظمة كل هذه المدة إن بقاءنا خارج المنظمة وتواصل جهودنا التفاوضية لمدة عشر سنوات أثمر في مراجعة العديد من الأنظمة وسبل تحديثها واستكمالها. ورفض في رده على سؤال عن سلبيات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية تسميتها بهذا الاسم وقال بل هي تحديات وليست مقصورة على المملكة فحسب بل على كل الدول لأن الاتفاقية ستدخلنا في سوق تنافسية والتحديات ستواجه الكيانات الاقتصادية الصغيرة والناشئة. وأجاب على سؤال عما مدى التداخل والتأثير بين متطلبات الانضمام والاتفاقيات الثنائية قائلا إن الاتفاقيات الثنائية جزء من كل وهي متطلبات سابقة فلا نستطيع الانضمام إلا بعد عدة اتفاقيات ثنائية مع دول عدة. وأوضح أن لدول المنظمة الحق في عدم التعامل مع أي دولة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو العلاقات الدولية . وأبدى تجاوبه لمقترحات قدمها بعض الأعضاء حول أهمية قيام الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية بعقد ورش عمل للتوعية ببرتوكولات الانضمام للمنظمة وشروطه حتى تحسن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أنشطتها أو تعيد هيكلتها وفقا لما بعد الانضمام. وأفاد يماني في إجابته على سؤال عن فتح قطاعات مثل التعليم أن أي اشتراطات موجودة على المؤسسات والقطاعات المحلية لا يعفى منها المستثمر الأجنبي ويشمل ذلك كل الأنشطة القادمة للمملكة وفقاً للانضمام للمنظمة. من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن كل منتجات الطاقة في السوق المحلي لا يشملها أي التزام برفع أسعارها أو تخفيضها بل هذا يخضع لظروف كل دولة ومتطلباتها .