الوطنية بعيداً عن المصالح الشخصية

Abstract

الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية سألني أحد الزملاء إن كانت هناك مخاوف، ربما لم يعرف بها أحد، دفعت أو كانت وراء التعديلات المهمة في كيفية اختيارات الحكم في المملكة العربية السعودية أو تأثيرات الجيران عليها؟ حقيقة كان ردي: لا ادري ولا أظن ولا يهم. فالنظام أعلن التعديلات في وقت لم تكن فيه ضغوط، وأعلنها الملك عبد الله بن عبد العزيز شخصيا، وهو يقف على قدميه في صحة وعافية. وكما يرى الجميع فقد ارتضى ان يخسر شيئا من صلاحياته باعتماد هيئة «شريكة» في القرار السياسي، في ما يخص الحكم. فقبل التغيير كان الملك هو من يعين ولي العهد، والملك له حق الاستمرار في موقعه، حتى لو كان عاجزا عن ادارة مسؤوليات الحكم. الآن لم تعد هذه الميزة خاصة به. أيضا كلنا نعرف أنه اعلن التغيير بعد أن اصبح ملكا ولم يفعله من قبل، وبالتالي لا يمكن ان يفسر بأنه سيفيده شخصيا. بكل تأكيد قرار فيه حس وطني رفيع ، لا يوجد له، على صعيد التغيير نفسه او ولي العهد، اي مصلحة شخصية، بل موقف وطني لانهما عمليا تنازلا عن جزء مهم من صلاحياتهما لصالح الجميع، وهنا كان التحدي. فالعادة ان يزيد الحكام صلاحياتهم لا ان يتنازلوا عن شيء منها. وليس صحيحا ان مشروع التعديل دفعت اليه احداث الكويت والخلاف حول الإمارة. فإدخال نظام التحكيم داخل الأسرة ومعالجة قضايا العجز وولاية العهد كانت جميعها محل نقاش منذ عقد ونصف العقد تقريبا، ونوقشت بطريقة هادئة. واتذكر ان الأمير سلمان بن عبد العزيز عمل على مشروع التنظيم لفترة من الزمن، لكن الملك عبد الله وفاء منه للملك فهد، في حياته، فضل ان يتم بعد ذلك، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقول إن العاهل الحالي استعجل هيئة البيعة الجديدة، من اجل نقل الحكم وفق النظام الجديد، بل بتضحية ووفاء غير مألوفين في بلاط الحكم قبل الانتظار حتى ما بعد وفاة الملك فهد، رحمه الله، وهذه ستحسب للملك عبد الله تاريخيا. اما الخلافات داخل الأسر الحاكمة فمحتملة وطبيعية ولا يعيب الخلاف النظام والمنتمين اليه، كون الاختلاف من الطبائع البشرية، لكن العيب، ان وجد، يكون في النظام الذي لا يوفر مكانا للاختلاف، ولا آلية للاحتكام الى مرجعية مكتوبة، تمكن من اتخاذ القرار بطريقة نظامية. أما الذين تحدثوا كثيرا عن «الدرس الكويتي»، عندما وقع خلاف حول قدرة او عجز أمير البلاد، وانتهى بإقرار مجلس الأمة تنحية الشيخ سعد وتنصيب الشيخ صباح، فلم يعرفوا طبيعة الحركة الداخلية في السعودية، التي تتم عادة خارج الجدل الاعلامي. مع هذا فالحالة الكويتية كانت مهمة للجميع ومثيرة للجدل، لكن علينا ان نتذكر انها جرت في اطار قانوني سليم. وها هي الحال في الكويت مستمرة بشكل طبيعي، بل عززت ثقة الناس في النظام، وهذا بالضبط ما فعله اعلان النظام الجديد في ترتيبات الحكم في السعودية. alrashed@asharqalawsat.com