القصيبي: إعادة النظر في مكاتب العمل لتصبح وظيفتها الأساسية توظيف السعوديين

Abstract

أوضح وزير العمل الدكتور غازي القصيبي على هامش زيارة المليك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الطائف وافتتاحه عددا من المشروعات أن المشكلة الأساسية في فيما يتعلق بتوظيف الشباب خاصة في القطاع الخاص هي عدم معرفة الراغبين في الوظائف بالنظام، وعدم معرفة أصحاب العمل بمؤهلات الشباب الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل، وأضاف أن الذي يحصل الآن يخدم فقط الذين يذهبون إلى مكتب العمل حيث يتم تحويلهم فيما بعد إلى شركات ممكن أن تقوم بتوظيفهم، حيث لا يوجد لدينا إلى الآن أرشيف وطني عن جميع الباحثين عن العمل ومؤهلاتهم لتكون الرغبات مرتبة بطريقة منهجية، فمركز الملك فهد سيمارس نشاطاته في أواخر الصيف ومع بداية شهر سبتمبر، وسيقوم صندوق الموارد البشرية بإنشاء قسم للتوظيف تتفرع منه شاشات في مكاتب العمل، وكذلك الحال بالنسبة للغرف التجارية، وسيكون هناك أيضاً قسم للإرشاد المهني لخريجي الثانويات العامة في مركز الملك فهد للتوظيف وسيكون جزءا من الحكومة الإلكترونية وسيسد فجوة كبيرة يعاني منها رجال الأعمال كما يعاني منها الراغبون في العمل، وسيتم التعاون مع معاهد نمساوية بإشراف الحكومة النمساوية صاحبة النظام المتطور في نظام العمل . وأضاف القصيبي أن مكاتب العمل أسست لكي توظف السعوديين ونحن بصدد إعادة النظر فيها لتصبح وظيفتها الأساسية توظيف السعوديين. وحول سؤال عن المعوقات من ثقافة القبيلة وأسوار المجتمع وبعض الأعراف التي تواجهها الفتاة السعودية للدخول في سوق العمل قال إن وزارة العمل توكل لها بعض المهمات من الدولة بموجب أنظمة وضعت من الدولة فليس من واجبات وزارة العمل أن تصطدم بأي ثقافة من الثقافات السائدة في المجتمع.فالذي تقوم به وزارة العمل هو تنفيذ القرارات الحكومية، و بعد دراسات طويلة أشرفت عليها عدة جهات استقر القرار أن يتم فتح مجال جديد للمرأة وهو العمل في المراكز النسائية المتخصصة وهو مطلب شعبي وشرعي وديني واجتماعي فكثيرون يتأففون أن يبيع العامل الأجنبي اللوازم النسائية لأهله وبالتالي عمل قرار من مجلس الوزراء وافق عليه المقام السامي وأوكل لوزارة العمل تنفيذ هذا القرار، وهو يحتوي على ضوابط شرعية سبق أن أقرها مجلس القوى العاملة ويحوي عدة ضوابط ولم تكن وزارة العمل مفوضة في الخوض في جدالات ثقافية وأعتقد أن الذين هاجموا القرار ربما لم يفهموا القصد من ذلك ولن ندخل في نوايا الناس أما نحن فبصدد مناقشة الفترة الزمنية للقرار الصادر من المقام السامي ويخطئ القول من يقول إن وزارة العمل تريد إخراج المرأة من بيتها وكلامهم ليس له أساس.