مع ترقب إعلان الميزانية العامة للدولة .. تقديرات مصرفية محلية وعالمية : الإيرادات الفعلية للسعودية هذا العام تزيد 62 % على المقدر في الميزانية

Abstract

مع ترقب إعلان الميزانية العامة للدولة.. تقديرات مصرفية محلية وعالمية: الإيرادات الفعلية للسعودية هذا العام تزيد 62% على المقدر في الميزانية - عبد الله الذبياني وعبد الرحمن آل معافا من الرياض - 23/11/1427هـ يترقب السعوديون إعلان موازنة الدولة للعام 2007 التي تتضمن بيانا عن الإيرادات الفعلية للعام 2006, التي قدرتها الحكومة في بداية العام بـ 390 مليار ريال, على أن تكون المصروفات بنحو 335 مليار ريال, أي أن الدولة افترضت فائضا ماليا بواقع 55 مليار ريال. وتنتهج سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, كما أعلنها مرارا, بتوجيه جزء من الفائض الحقيقي لسداد الدين العام الذي بلغ بنهاية العام الماضي 475 مليار ريال متراجعا من 614 مليار ريال بنهاية العام الأسبق، أي أن نسبته إلى الناتج المحلي انخفضت من 70 في المائة إلى 42 في المائة, وهو معدل مقبول عالمي خاصة أن الاستدانة الحكومية تمت من الداخل (البنوك المحلية ومؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية). ويؤكد اقتصاديون أن الحكومة ستمضي قدما في ميزانيتها الجديدة بتوجيه جزء من فائض عام 2006 لإطفاء الدين العام. وفي ظل بقاء أسعار النفط عند مستويات قياسية طوال العام الماضي, تدل المؤشرات الأولية على أن الدخل الحقيقي للعام الجاري, الذي سيتم إعلانه مع ميزانية العام المقبل, سيتخطى كثيرا التقديرات الحكومية. وهنا يشير اقتصاديون إلى أن الحكومة السعودية ربما بنت تقديراتها على أسعار للنفط تراوح بين 30 و40 دولاراً, وهذه تقديرات متحفظة جدا تقل عن السعر الحقيقي للنفط السعودي في الأسواق العالمية بأكثر من 20 دولارا. وقياسا على العام الماضي الذي بلغت معه الإيرادات الفعلية 555 مليار ريال, الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق من 280 مليار ريال مقدر في الميزانية إلى 341 مليار ريال, فإن الإيرادات الحالية للعام الجاري التي ستعلنها الحكومة خلال أيام ستتخطى حاجز 600 مليار ريال, خاصة مع بقاء أسعار النفط في مستويات أعلى من التقديرات الحكومية التي تراعي في الغالب حدوث أي طارئ في الأسواق العالمية. وهناك تحليلات تذهب في تقديرات الإيرادات إلى أعلى من ذلك, حيث وضعت تقديرات صدرت من مجموعة سامبا المالية في أغسطس (آب) الماضي الإيرادات السعودية مع نهاية العام عند مستوى 761 مليار ريال, على أساس ارتفاع سعر النفط 38 ريالا عن المعدل الذي بنيت عليه الميزانية, بينما يخفض البنك الأهلي تقديراتها إلى مستوى 615 مليار ريال, وهو أيضا دون توقعات صندوق النقد الذي يعتقد أن السعودية ستحقق بنهاية العام 626 مليار ريال, فيما سترفع مصروفاتها إلى 415 مليار ريال من 335 مليار ريال مقدرة في الميزانية العامة. ومجمل هذه التوقعات يعني أن الإيراد الفعلي للعام الجاري سيزيد بواقع 100 مليار ريال عن الإيرادات الفعلية لعام 2005. وفي جانب الاقتصاديين, رجح الدكتور إحسان بوحليقة الخبير الاقتصادي أن ترتفع إيرادات الميزانية للمملكة للعام الجاري عن إيرادات العام الماضي وذلك لتصل إلى 600 مليار ريال. ومضى بو حليقة بالقول: أما عن الميزانية التقديرية للعام المقبل فإنها غالبا ما تكون متحفظة سواء في الإيرادات أو المصروفات، ومع نهاية العام يتضح أن هناك إيرادات أكثر مما كان متوقعا ومصروفات أكثر مما كان مقدرا، وذلك خلال الـ 20 عاما الماضية. من جهته، أكد أحد أعضاء مجلس الشورى أنه من المتوقع أن ترتفع مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والنقل والخدمات، معللا ذلك بأن الحكومة رفعت مخصصات هذه القطاعات في الميزانيات الماضية، إضافة إلى كونها تمس معيشة المواطن. من جانبه، أوضح الدكتور محمد بن سلطان السهلي رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن العام الماضي شهد تركيز الدولة على الاستثمارات ذات الطابع الكبير مثل المدن الاستثمارية، كما أن زيارات الملك عبد الله للمناطق كانت ذات طابع تنموي فلم تخل زيارة من تدشين أو إعلان مشاريع عملاقة. وقال: لا شك أن هذه المشاريع التنموية تعمل على تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد تنوع القاعدة الإنتاجية حيث تشير الإحصاءات إلى توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية بلغ عددها 2900 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار ريال. ومن الواضح أن هذه الاستثمارات أو المشاريع تندرج تحت ما يمكن تسميته مشاريع البنى التحتية أو التجهيزات الأساسية، متوقعا أن ينصرف قدر كبير من ميزانية العام المقبل على استكمال البنية التحتية للمملكة خصوصا المشاريع التعليمية، إضافة إلى الإنشاءات ذات الحجم الكبير كالطرق والمطارات التي ستحظى بقدر كبير من الميزانية القادمة.