13 قاضياً يباشرون عملهم في دوائر الحجاج والمعتمرين بمساندة كوادر متخصصة ابن حميد يؤكد انتهاء أزمة نقص القضاة خلال 3 سنوات قادمة

Abstract

13 قاضياً يباشرون عملهم في دوائر الحجاج والمعتمرين بمساندة كوادر متخصصة ابن حميد يؤكد انتهاء أزمة نقص القضاة خلال 3 سنوات قادمة الرياض: فداء البديوي أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد انتهاء أزمة نقص القضاة وسد الاحتياج لهم في كافة المحاكم بالمملكة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات قادمة، على إثر اعتماد الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأكثر من 2000 وظيفة قاض.يأتي ذلك على خلفية لقائه أمس بأعضاء هيئة تدريس كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود إلى جانب طلابها وخريجيها، بحضور عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ ظافر بن محمد القرني.وفي رد لابن حميد على استفسار الخريجين بشأن إمكانية تأهيل خريجي الأنظمة والعلوم السياسية للعمل كقضاة، أوضح أن المعمول به هو تعيين خريجي الشريعة للعمل كقضاة. من جانب آخر، اعتمد المجلس الأعلى للقضاء 13 قاضيا للعمل في الدوائر القضائية الثلاث عشرة الخاصة بالحجاج والمعتمرين؛ بحيث يعمل كل قاضٍ في دائرة واحدة ويسانده كادر مختص بالعمل القضائي.وتختص تلك الدوائر بالنظر في القضايا التي تنشأ في داخل حدود الحرم المكي بما فيها مشعر عرفة وبقية حمى المشاعر المقدسة.وتتضمن مشروع لائحة أعمال دائرة الحجاج والمعتمرين، الآتي:* المادة الأولى: عند الاقتضاء يكلف المجلس ـ كل سنة هجرية ـ بقرار يصدره دائرة أو أكثر من بين قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين , وتُكّون الدائرة من قاضٍ فرد أو أكثر بحسب الاختصاص المنصوص عليه نظاماً, ويحدد القرار مقر عمل الدائرة ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية للدائرة وبدايتها.المادة الثانية:يكلف المجلس ـ بقرار يصدره ـ أحد أعضاء السلك القضائي رئيساً عاماً للدوائر، كما يكلف أحد الأعضاء مساعداً للرئيس ويحدد قرار تكليفهما مقر العمل ومدة التكليف وبدايته وساعات العمل اليومية لكل منهما وبدايتها على أن تقسم بينهما, وتكون مهمتهما الإشراف على الدوائر وأي مهام أخرى يقررها المجلس.المادة الثالثة:1. يكون لكل دائرة مقر مستقل، وتزود بما تتطلبه إجراءات العمل من ضبوط وسجلات وأوراق وغير ذلك قبل بداية التكليف بمدة كافية كما تزود بعدد كافٍ من الموظفين والمستخدمين وغيرهم بحسب الحاجة ويعملون تحت رقابة رئيس الدائرة، ويخضع الجميع لرقابة الرئيس العام للدوائر.2. يكون لكل دائرة ختم رسمي تختم به أعمالها.المادة الرابعة:تختص الدوائر مكاناً بالقضايا التي تنشأ داخل حدود حرم مكة ومشعر عرفة، وعلى كل دائرة النظر في أي قضية ترد إليها إذا كانت داخل الاختصاص المكاني.المادة الخامسة:تختص الدوائر نوعاً بقضايا إثبات التنازل وتصديق الاعتراف وما في حكمها, وبالحكم في القضايا غير الخاضعة للاستئناف، والقضايا التي يكتفى بتدقيق أحكامها من محاكم الاستئناف مما هو داخل اختصاص المحاكم العامة والمحاكم الجزائية في المدن حسبما يقرره المجلس وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.المادة السادسة:باستثناء قضايا إثبات التنازل وتصديق الاعتراف وقضايا السجناء والموقوفين وما في حكمها، لأطراف القضية باتفاق بينهم إذا حضروا لدى الدائرة طلب نظر قضيتهم - قبل ضبطها - من إحدى محاكم المملكة المختصة بها نوعاً إذا كانوا مقيمين في المملكة سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين،وتحيل الدائرة القضية للمحكمة المختصة، ويسري ذلك على المدعي إذا طلب نظر قضيته في محكمة بلد المدعي عليه داخل المملكة.المادة السابعة:1. تقفل الدوائر في نهاية التكليف ضبوطها وسجلاتها بأنواعها وتوقعها وتختمها بالختم الرسمي.2. تودع الضبط والسجلات والملفات والأوراق - بوساطة الرئيس العام للدوائر ـ لدى المحكمة المختصة بها نوعاً في مدينة مكة المكرمة, و تتولى النظر في إجراءات القضايا المنتهية من تهميشات وما في حكمها عند طلب إجرائها وتسري على ذلك الإجراءات المقررة نظاماً، ولا يجوز العمل في الضبط والسجلات بعد ذلك.3. تحال القضايا التي لم تنظر أو لم يحكم فيها- بوساطة الرئيس العام للدوائر- إلى المحكمة المختصة بها نظاماً وتنظرها.المادة الثامنة:يعد أعضاء الدوائر ورئيسها العام تقريراً شاملاً في نهاية كل تكليف يتضمن خلاصة أعمال الدوائر و الإنجازات التي تحققت والمعوقات والمقترحات بشأنها ويرفع للمجلس.