بعقوبات منها سجن المفحطين .. مصدر لـ ( الجزيرة ) : نظام المرور أمام المليك

Abstract

علمت (الجزيرة) من مصدر موثوق، أن مجلس الشورى رفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء ومرجعاً لمجلس الشورى، مشروع النظام (القانون) الجديد للمرور، بعد أن وافق عليه المجلس بصورة نهائية، أثناء جلسة عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، وسيُطرحُ النظام المؤلف من (8) أبواب للعمل به، بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى). ويطالب المشروع بمجلس أعلى للمرور، ووضع تنظيم لأندية للسيارات، وإنشاء محاكم مرورية، وجميعات أهلية للحد من حوادث الطرق، ويقرر حجز سيارات المفحطين وتغريمهم وسجنهم عن طريق المحاكم، ويُلزِم شركات التأمين بدفع التعويضات، ويمنح رخصاً لذوي الاحتياجات الخاصة، وحدد (10) سنوات صلاحية الرخص الخاصة و(5) للأنواع الأخرى، ويفرض غرامات مالية على المخالفين، ويصادر سياراتهم، ويسجنهم. وكان (18) عضواً من أعضاء المجلس، رفضوا الموافقة على إنشاء المجلس الأعلى للمرور، بينما وافق عليه (107) أعضاء وذلك أثناء التصويت على المادة (49) من مشروع النظام، التي تطالب بإنشاء المجلس في وزارة الداخلية، يصدر أمر ملكي بتأليفه (تشكيلة) وتُحدد مهامه واختصاصاته بناء على اقتراح من وزير الداخلية (الأمير نايف بن عبد العزيز) ويكون هذا المجلس السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور، ويرسم السياسة العامة له. تجدر الإشارة إلى أن (الجزيرة) تابعت المناقشات التي تعرض لها مشروع النظام، كما نشرت نصه المقترح فور إقراره في الشورى، وقوائم بالمخالفات، والعقوبات المفروضة على المخالفين.